تباطؤ التضخم في اليابان وارتفاع متوقع

كتب: إسلام السقا

أظهر معدل التضخم الأساسي السنوي في اليابان تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر أبريل الماضي، حيث تراجع إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات. واستمر المعدل دون هدف البنك المركزي الذي حدد بنسبة 2% للشهر الثالث على التوالي.

أسباب تباطؤ التضخم

ساهمت إعانات الحكومة في مجالات الوقود والتعليم في الحد من التأثيرات السلبية التي نجمت عن ارتفاع تكاليف المواد الخام، وذلك نتيجة النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط. وقد أثرت هذه الإعانات بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، مما أدى إلى تراجع الضغط التضخمي.

توقعات التضخم في الأشهر المقبلة

أفاد محللون أن التضخم الاستهلاكي من المتوقع أن يرتفع في الأشهر المقبلة، وخاصة في ظل صعود أسعار النفط وزيادة تكاليف الواردات، وهي عوامل تعزى إلى ضعف الين الياباني. وهذا الأمر قد يضع بنك اليابان المركزي تحت ضغط متزايد لرفع معدلات الفائدة، وفقًا لمنصة “إنفستنج” المتخصصة في التحليلات الاقتصادية.

مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو

سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، والذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، ارتفاعًا بنسبة 1.5% في أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وهذا التغيير يمثل انخفاضًا عن نسبة الارتفاع التي تم تسجيلها في مارس والتي كانت 1.7%، مسجلة بذلك أبطأ وتيرة نمو منذ مارس 2022. كما جاءت هذه النسبة أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.8%.

تحليلات تكلفة الطاقة والغذاء

يعزى تباطؤ التضخم في طوكيو، والذي يُعتبر مؤشرًا مبكرًا لاتجاهات الأسعار على مستوى اليابان، إلى الدعم الحكومي الذي قدم لتخفيف فواتير الطاقة والتعليم. وقد انخفضت تكاليف الطاقة بنسبة 4.6% على أساس سنوي في أبريل، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 7.5% في مارس. هو في المقابل، شهدت أسعار الغذاء، باستثناء السلع الطازجة مثل الخضروات، ارتفاعًا بنسبة 4.6%، بعد زيادة بلغت 4.9% في الشهر السابق.

موقف بنك اليابان المركزي

في جلسة الثلاثاء الماضي، قرر بنك اليابان المركزي الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أنه بدأ بتخفيف لهجته حول إمكانية رفعها في يونيو، وذلك بالرغم من تصاعد الضغوط التضخمية. يتابع البنك عن كثب مؤشرات التضخم وينتظر تأثير التغيرات الاقتصادية المستقبلية على السوق الياباني.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.