كتبت: سلمي السقا
أعلن حسن رداد، وزير العمل، عن تخصيص ميزانية ضخمة بلغت 1.9 مليار جنيه من الحساب المركزي لدعم ورعاية العمالة غير المنتظمة في جمهورية مصر العربية. يأتي هذا الإعلان تزامناً مع احتفالات عيد العمال، وهو ما يعد دليلاً على أهمية هذا القطاع ودور الدولة في دعمه.
رفع قيمة المنح السنوية
خلال حديثه، أشار الوزير إلى رفع قيمة المنح السنوية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، حيث تم تحديدها لتصل إلى 1500 جنيه للمنحة. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين الظروف الاقتصادية للعمال وتأمين حياتهم.
تغطية تأمينية للحوادث
كما أوضح رداد أهمية توفير تغطية تأمينية للحوادث تصل قيمتها إلى 200 ألف جنيه. تهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق العمال وضمان سلامتهم في أثناء تأدية مهامهم اليومية، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الفئات الأقل حظاً.
استراتيجية الوصول لكل “عامل تراحيل”
وأكد الوزير على هدفه في الوصول إلى جميع “عمال التراحيل” ليشعروا بوجود الدعم الحكومي. ويعمل فريق الوزارة بصورة مستمرة على تطوير قاعدة البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مسلطًا الضوء على أهمية المستفيدين من الدعم الحكومي في الاقتصاد الوطني.
انخفاض نسبة البطالة
في سياق حديثه، أفاد رداد بأن نسبة البطالة قد انخفضت إلى 6.2%، وهذا يعكس النجاح المتواصل للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة. وقد أظهر هذا الانخفاض ثمرة الجهود التي تبذلها الوزارة في توفير فرص العمل وتحسين ظروف العمل بشكل عام.
فرص العمل المستقبلية
وفي إطار خطط التوظيف، أعلن الوزير عن استراتيجية الدولة الرامية إلى توفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030. تعتبر هذه الخطوة أساسية لتعزيز سوق العمل وتخفيف الضغط على الشباب الباحثين عن فرص عمل.
مبادرات الحكومة لدعم العمالة
كشف الوزير عن جهود الوزارة في تشغيل نحو 600 ألف شاب سنويًا، بالإضافة إلى استعادة 787 مليون جنيه مستحقات للمصريين العاملين بالخارج. هذه الأرقام تعكس التزام الدولة بحماية حقوق العمل وتحقيق التوازن في سوق العمل.
قانون العمل الجديد
كما شدد رداد على أهمية قانون العمل الجديد، الذي يصفه بـ “العقد الاجتماعي” الذي يحمي جميع الأطراف. يأتي ذلك في ظل توجه الدولة نحو الرقمنة والتدريب المهني المبتكر، مما يساهم في تطوير مهارات العمال وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.