كتب: صهيب شمس
أعلنت الدكتورة مروة الشافعي، المفكر والمحلل الاقتصادي والمصرفي، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثالثة على التوالي يعد قرارًا صائبًا يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي.
الحذر في القرار
أوضحت الشافعي أن قرار لجنة السياسات النقدية جعل الاختيار أكثر حذرًا في ظل الظروف الجيوسياسية الدولية والإقليمية المعقدة. هذا الحذر يعكس الحرص على مصالح الاقتصاد المصري وسط حالة من عدم اليقين.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
أشارت الشافعي إلى أن البنك المركزي كشف عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث وصلت إلى 43.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي الجاري، بزيادة تقدر بنحو 10.3 مليار دولار. هذه الزيادة تدعم قدرة السلطات النقدية على اتخاذ القرار الثابت بشأن سعر الفائدة، حتى في ظل الظروف الدولية المعقدة.
ارتفاع الاحتياطي النقدي
كما أضافت أن قرار تثبيت الفائدة يأتي أيضًا بعد إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمعدلات تاريخية، حيث تجاوز حاجز الـ 55.07 مليار دولار، بزيادة شهرية قريبة من ملياري دولار. يعكس هذا الحراك قوة الاقتصاد المصري ونجاح السياسات المالية والنقدية المعمول بها.
أهمية الاستثمارات غير المباشرة
أكدت الشافعي أن تثبيت الفائدة يمهد الطريق للحفاظ على متوسط سعر الفائدة للاستثمارات غير المباشرة بين 23 و 25%، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. ينظر إلى ذلك على أنه خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي.
دعم الاقتصاد القومي
لقد أشارت الشافعي إلى أن البنك المركزي يسعى من خلال هذا القرار إلى الاحتفاظ بسيولة داخل الجهاز المصرفي، مما يتيح مزيدًا من الفرص لدعم الاقتصاد القومي. بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير التمويل للمشروعات والأفراد يُعتبر عنصرًا أساسيًا للنشاط الاقتصادي وازدهاره.
تفاصيل القرار الأخير
أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، حيث ثبت سعر الفائدة على الإيداع عند 20% وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 19.5%.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.