كتب: إسلام السقا
أكدت سهى كنعان مديرة دائرة إحصاءات العمل في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن سوق العمل الفلسطيني يعاني من تدهور غير مسبوق. يزداد الوضع سوءاً مع ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن العدوان والقيود المفروضة على الحركة والعمل.
معدلات البطالة في غزة
أوضحت كنعان أن معدلات البطالة في قطاع غزة وصلت إلى مستويات خيالية. فقد سجلت البطالة 68% في الربع الرابع من عام 2024، ومن ثم ارتفعت بشكل حاد لتصل إلى حوالي 85% في عام 2025. ترجع هذه الزيادة المقلقة إلى التدمير شبه الكامل للأنشطة الاقتصادية في المنطقة، مما جعل العديد من سكان غزة يعانون من فقدان فرص العمل.
تداعيات الوضع في الضفة الغربية
على صعيد الضفة الغربية، شهد سوق العمل أيضاً زيادة ملحوظة في معدلات البطالة، حيث بلغت حوالي 28%. بالإضافة إلى ذلك، فقد العديد من العمال وظائفهم، وخاصة أولئك الذين كانوا يعملون داخل الأراضي المحتلة. تقلص عدد هؤلاء العمال من 180 ألف عامل إلى نحو 53 ألفاً فقط، مما يزيد من حدة الأزمة في سوق العمل.
أثر القيود على الأنشطة الاقتصادية
تشير كنعان إلى أن القيود المفروضة على الحركة والحواجز العسكرية ساهما في إحداث شلل شبه كامل في الأنشطة الاقتصادية. تعد قطاعات البناء والصناعة والنقل من أكثر القطاعات تأثراً بهذه القيود، مما تسبب في انكماش واسع في سوق العمل مقارنة بالفترات السابقة. البيئة الاقتصادية الكابحة الناتجة عن هذه الظروف تجعل الوضع أكثر صعوبة.
واقع مرير للمجتمع الفلسطيني
إن ارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفقر يعني أن المجتمع الفلسطيني يعاني من واقع مرير يفقد فيه الكثير من الأمل. تكمن التداعيات في عدم وجود فرص عمل كافية، ما يؤثر سلباً على حياة الملايين. جميع هذه الظروف تساهم في زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر، مما يستدعى جهداً اجتماعياً واقتصادياً منظماً للتخفيف عن هذه الأعباء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.