رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية

إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية

كتب: إسلام السقا

أكد ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يناقشه المجلس حالياً، يمثل خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية المعنية بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية. يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

أهمية جهاز مستقبل مصر

أوضح الحفناوي أن جهاز مستقبل مصر قد حقق نجاحات ملحوظة خلال الفترة الماضية، حيث قدم نموذجاً عملياً للتكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد والتخزين. هذه الجهود أسهمت في زيادة الإنتاج المحلي ودعم الأمن الغذائي المصري، مما يُعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

مرونة الجهاز وفوائده الاقتصادية

وأشار الحفناوي إلى أن إعادة تنظيم الجهاز ضمن إطار قانوني واضح يمنحه مزيداً من المرونة الإدارية والمالية والفنية. هذا الأمر من شأنه رفع كفاءة تنفيذ المشروعات القومية وتعزيز قدرة الجهاز على جذب الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص. كما يساهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة، مما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي.

دور الجهاز في التنمية المتكاملة

لا يقتصر دور جهاز مستقبل مصر على تنفيذ المشروعات الزراعية فقط، بل يمتد إلى تحقيق التنمية المتكاملة. يشمل ذلك دعم التصنيع الزراعي وتطوير سلاسل القيمة، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، مما يسهم في تحقيق قيمة مُضافة للاقتصاد المصري ويعزز تنافسية المنتج المحلي.

الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في مصر

لفت الحفناوي إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في مقدمة أولوياتها. هذا الاهتمام تجسد بإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى، حيث يعد جهاز مستقبل مصر أحد الأذرع التنفيذية الهامة التي تترجم هذه الرؤية إلى مشروعات وإنجازات على أرض الواقع. ومن الأمثلة على ذلك مشروع الدلتا الجديدة، الذي يساهم في توسيع الرقعة الزراعية وزيادة المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي.

نقلة نوعية في القانون الجديد

وأكد الحفناوي أن مشروع القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تطوير الجهاز، حيث يوفر إطاراً تشريعياً يضمن استدامة دوره التنموي. هذا من شأنه أن يعزز مساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويرسخ مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.