كتب: إسلام السقا
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة 48 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر. هذه المادة تتعلق بالآلية المعتمدة لإصدار النظام الأساسي للصندوق السيادي المرتبط بجهاز مستقبل مصر. وفقًا لنص المادة، سيصدر النظام الأساسي بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض الرئيس وبتوافق مجلس الإدارة، وذلك خلال عام من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
أهداف مشروع قانون جهاز مستقبل مصر
يهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، مع العمل على تسوية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية الناجمة عن ذلك التغيير. يتضمن المشروع إعادة تنظيم الجهاز ليصبح هيئة ذات طبيعة خاصة، تتمتع بمرونة إدارية ومالية. يهدف هذا التعديل إلى تمكين الجهاز من تنفيذ مهامه بفعالية وكفاءة عالية.
إجراءات تسهيل العمل ورفع الكفاءة
يسعى الجهاز إلى استخدام وسائل أكثر تيسيرًا ونظم أقل تعقيدًا، مما يتيح له أداء المهام المطلوبة بكفاءة. يعكس هذا التوجه أهمية تعزيز التنمية المستدامة كأحد العناصر الأساسية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية. يتبنى الجهاز نهجًا يوازن بين تعزيز التنافسية والحاكمية والشفافية، ومراعاة متطلبات الحفاظ على الأمن القومي.
دور جهاز مستقبل مصر في التنمية المستدامة
يظهر الجهاز باعتباره شريكًا ومحفزًا للتنمية، وليس مجرد جهة مهيمنة أو مسيطرة. يُبين حجم المشروعات التي يقودها جهاز مستقبل مصر مكانته كأحد الأذرع الاستراتيجية للدولة، حيث يساهم في تنفيذ رؤية القيادة السياسية التي تنعكس من خلال مشروعات تنموية كبرى. كما يربط الجهاز شراكات متعاونة مع القطاع الخاص، مما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام.
رؤية مصر 2030
يتماشى دور جهاز مستقبل مصر مع استراتيجية الحكومة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. هذه الرؤية تستند إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على المصالح الوطنية. إن تطوير النظام الأساسي للصندوق السيادي يأتي في إطار تعزيز العمل المؤسسي الفعال، والذي يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.