كتب: كريم همام
رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” (S&P Global Ratings) التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لنيجيريا إلى درجة “B”، بعد أن كان في السابق “B-“. هذا التصنيف الجديد يعكس تحسن الجدارة الائتمانية لأكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، حيث تم تعديل النظرة المستقبلية للبلاد إلى “مستقرة” بدلاً من “إيجابية”.
أسباب رفع التصنيف الائتماني
أوضحت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن هذا التقييم الإيجابي جاء نتيجة لتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات النيجيري. وقد أسهمت عدة عوامل في هذا التحسن، من بينها الارتفاع الكبير في إنتاج وأسعار النفط، بالإضافة إلى زيادة القدرات المحلية لتكرير النفط.
قرارات الحكومة وتأثيرها
أكدت الوكالة أن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف الذي تم اتخاذه في عام 2023 كان له أثر إيجابي أيضًا. هذا القرار يساعد على تحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد ويسهم في تحسين الصورة العامة للقطاع المالي في البلاد.
توقعات البنك الدولي
في إطار الخطط الاقتصادية المستقبلية، توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد النيجيري نمواً بنسبة 4.2% بحلول عام 2026. يأتي ذلك رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع الإقليمي الأخير مع إيران. ووجه البنك الدولي دعوة إلى السلطات النيجيرية بضرورة ادخار المكاسب النفطية والتمسك بسياسة نقدية مشددة.
تحديات التضخم
على صعيد الأسعار، شهدت نيجيريا ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي. يأتي هذا بعد أن نجحت البلاد في خفض معدلات التضخم لمدة 11 شهراً متتالية، قبل حدوث التوترات الجيوسياسية التي أدت إلى زيادة تكاليف الوقود وأسعار السلع الغذائية.
حصانة نيجيريا الاقتصادية
أشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أن نيجيريا تمتلك حصانة نسبية تجعلها أقل تعرضا لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، مقارنة بدول أخرى في المنطقة. وذلك يعود إلى كون نيجيريا مصدراً رئيسياً للنفط الخام ومنتجاً ناشئاً للوقود المكرر.
معدلات النمو المستقبلية
تتوقع الوكالة نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 1.4% سنوياً حتى عام 2029، بعد أن شهدت البلاد انكماشًا متوسطه 1% خلال العقد الماضي.
هذا القرار من وكالة “ستاندرد آند بورز” يساهم في تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد النيجيري. يأتي ذلك بعد خطوات مماثلة من وكالتي “فيتش” و”موديز”، اللتين رفعتا أيضًا التصنيف السيادي لنيجيريا خلال العام الماضي، بناءً على تحسن الأوضاع المالية والخارجية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.