كتب: صهيب شمس
صادق الكنيست الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الجمعة على حل نفسه قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر، ليبدأ بذلك فصلاً جديداً من التعقيدات السياسية. هذا القرار جاء بعد جهود حثيثة من الائتلاف الحاكم، الذي تمكن من تمرير مجموعة من التشريعات المثيرة للجدل.
القرار بالأغلبية
تمت الموافقة على اقتراح حل الكنيست، المرتبط بمشروع قانون تمويل الأحزاب، بأغلبية 62 صوتًا دون معارضة. جدير بالذكر أن هذا القرار حصل على دعم كامل من نواب الائتلاف، بما في ذلك رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو. هذا الإنجاز التشريعي يعد خطوة تمهد لبدء عطلة الكنيست، التي ستستمر حتى أداء البرلمان الجديد اليمين الدستورية بعد الانتخابات.
إجراءات خلال العطلة
خلال فترة العطلة، يُسمح للجان عقد اجتماعات خاصة وفق ترتيبات معينة. كما يُتاح للحكومة أو لـ 25 عضوًا من أعضاء الكنيست الدعوة لعقد جلسة عامة في أي وقت. تعتبر هذه الفترة فرصة لها لإجراء الترتيبات اللازمة وتحضير الأجواء الانتخابية.
التهديدات السياسية والمساومات
على الجانب الآخر، هدد رئيس حزب شاس، عضو الكنيست أرييه درعي، بعدم دعم قانون حل الكنيست إذا لم تحصل أحزاب المعارضة على دعم مماثل. يأتي هذا بعد أن أصر على ضرورة زيادة التمويل الحكومي للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، على الرغم من تراجعه في النهاية. لو كان مشروع القانون قد فشل، لكان الكنيست حصل على أسبوع إضافي لتأكيد التشريعات، حيث أكدت المستشارة القانونية للكنيست، ساجيت أفيك، على أهمية إقرار مشروع القانون بالكامل.
انتقادات من المعارضة
كان لأبرز شخصيات المعارضة، أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا، رأي مختلف حول التشريع، حيث اعتبره استغلالًا لثروات دافعي الضرائب. وصف ليبرمان المبادرة بأنها “محاولة دنيئة” تربط بين نهاية الدورة البرلمانية وزيادة تمويل الأحزاب، مما عزز من حدة التوترات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة.
الأسابيع المضطربة
تجسد هذه الخلافات الفصل المضطرب من الأوضاع السياسية خلال الأسبوع الماضي، حينما سعى الائتلاف الحاكم إلى دفع عدة مشاريع قوانين مثيرة للجدل خلال قراءاتها النهائية، ووافق على بعض طلبات الميزانية المرتبطة بأموال مخصصة في اتفاقيات ائتلافية. تمثل هذه الأحداث انعكاسًا حقيقيًا للتوترات المستمرة داخل الساحة السياسية الإسرائيلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.