كتبت: فاطمة يونس
شاركت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ندوة بعنوان “اتفاقية سنغافورة.. آفاق وتحديات التطبيق في مصر”. جاءت هذه الندوة بتنظيم من إحدى الجامعات الخاصة، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، حيث جمعت بين خبراء وأكاديميين وصناع سياسات.
توجيهات لتعزيز الاستثمارات
تتوافق هذه الفعالية مع توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المصري. وهي تعكس الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة الوساطة التجارية وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.
أهمية تسوية المنازعات
أكدت الدكتورة إيمان منصور على أن وجود منظومة فعالة لتسوية المنازعات يُعد أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمر لتقييم تنافسية الدول وجاذبية بيئة الأعمال. ولعل هذا ما يميز الاستثمار، حيث لا يقتصر الأمر فقط على البحث عن الفرص، بل يتطلب أيضًا الثقة.
تفعيل اتفاقية سنغافورة
كما أضافت أن تفعيل اتفاقية سنغافورة في مصر لا يمثل مجرد التزام دولي، وإنما يعكس تبني الدولة لأدوات قانونية حديثة. وهذه الأدوات تساهم في مساندة سرعة وفعالية إنفاذ التسويات التجارية، مما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار وتسوية المنازعات.
جهود الهيئة العامة للاستثمار
استعرضت “منصور” جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التي تبذلها من خلال مركز تسوية منازعات المستثمرين. حيث تستهدف الهيئة نشر ثقافة الحلول الودية وتطوير منظومة الوساطة المؤسسية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز كفاءة بيئة الاستثمار.
نقاشات حول التطبيقات العملية
شهدت الندوة نقاشات موسعة حول كيفية استفادة الاقتصاد المصري من اتفاقية سنغافورة. كما تم التطرق إلى التحديات التشريعية والعملية المرتبطة بتطبيقها. وأكد المشاركون في الندوة على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والخبراء القانونيين، لتعزيز منظومة الوساطة التجارية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتسوية المنازعات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.