كتبت: إسراء الشامي
شاركت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ندوة بعنوان “اتفاقية سنغافورة.. آفاق وتحديات التطبيق في مصر”، والتي نظمتها الجامعة البريطانية في مصر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL). شهدت هذه الندوة مشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين وصناع السياسات، حيث تمت مناقشة موضوعات هامة تتعلق بالاستثمار في مصر.
المنظومة الفعالة لتسوية المنازعات
أكدت الدكتورة إيمان منصور أن وجود منظومة فعالة لتسوية المنازعات يُعتبر من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون عند تقييم تنافسية الدول وجاذبية بيئة الأعمال. وأشارت إلى أن المستثمر لا يبحث فقط عن الفرص، بل يسعى أيضًا للحصول على الثقة في الإجراءات القانونية المتبعة.
تفعيل اتفاقية سنغافورة في مصر
وأضافت منصور أن تفعيل اتفاقية سنغافورة في مصر يمثل أكثر من مجرد التزام دولي، حيث يعكس تبني الدولة لأدوات قانونية حديثة تهدف إلى دعم سرعة وفعالية إنفاذ التسويات التجارية. كما تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، مما يساعد على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم للاستثمار وتسوية المنازعات.
جهود الهيئة العامة للاستثمار
استعرضت نائب رئيس هيئة الاستثمار جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من خلال مركز تسوية منازعات المستثمرين. يجسد هذا المركز محاولة لنشر ثقافة الحلول الودية وتطوير منظومة الوساطة المؤسسية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. هذه الجهود تُعزز كفاءة بيئة الاستثمار في البلاد، مما يسهل العملية الاستثمارية ويزيد من فعاليتها.
نقاشات حول تحديات التطبيق
شهدت الندوة نقاشات موسعة حول الفرص التي يمكن أن توفرها اتفاقية سنغافورة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري. كما تم تسليط الضوء على التحديات التشريعية والعملية المرتبطة بتطبيقها والطريقة المثلى للتغلب عليها. تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والخبراء القانونيين لتعزيز منظومة الوساطة التجارية والتركيز على ترسيخ مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي لتسوية المنازعات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.