كتب: كريم همام
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون جديد، يهدف إلى توسيع نطاق التغطيات التأمينية للمصريين العاملين في الخارج. يشمل هذا البروتوكول إضافة تغطية جديدة تغطي مخاطر الفصل التعسفي، وذلك بالإضافة إلى التغطيات السابقة الخاصة بالوفاة والعجز الكلي المستديم ونقل الجثمان.
التطبيق والبداية
من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه التغطية اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل. تتيح الوثيقة فرصة الاشتراك لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج عبر المنصة الإلكترونية المخصصة. وتوفر الوثيقة حماية مالية تصل إلى 100 ألف جنيه في حالة الفصل التعسفي.
أهداف البروتوكول
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، واستجابة لمطالب المواطنين التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج. كما يتيح للعاملين بالخارج الاستفادة من حماية تأمينية تتناسب مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل في عدة دول، مع الحرص على الحفاظ على الاستدامة المالية للوثيقة.
تفاصيل عن التغطية الجديدة
يحدد البروتوكول الحد الأقصى للتعويضات بـ 100 ألف جنيه للمؤمن عليه في حال الفصل التعسفي، ويشترط إثبات الفصل من العمل لأسباب خارجة عن إرادة العامل. يجب على المؤمن عليه إبلاغ المجمعة فور عودته إلى مصر.
تعريفات هامة
تم تعريف الفصل التعسفي على أنه أي تصرف من صاحب العمل ينهي علاقة العمل دون مبرر قانوني. وينطبق هذا التعريف على الدول التي يتواجد فيها المصريون، مثل الإمارات والسعودية والكويت والأردن. يشمل تطبيق الوثيقة كل شخص يعمل بموجب عقد عمل.
الشروط المطلوبة للتعويض
لتقديم مطالبة بالتعويض، يجب على المؤمن عليه تقديم مجموعة من المستندات، بما في ذلك صورة من عقد العمل وجواز السفر، بالإضافة إلى مستندات تثبت سبب الفصل. لا يتاح التعويض في حالات معينة، مثل ارتكاب العامل لجريمة أو التهاون في القوانين.
تغطية العجز والوفاة
في حالة العجز الكلي المستديم، تمنح الوثيقة تعويضًا تصل قيمته إلى 250 ألف جنيه، بشرط ثبوت العجز خلال سنة من تاريخ الحادث. كما تغطي الوثيقة تكاليف تجهيز ونقل الجثمان إلى مصر في حالة الوفاة.
الاستثناءات والقيود
تناقش الوثيقة مجموعة من الاستثناءات، مثل الحوادث الناتجة عن الحروب والإرهاب أو الحالات التي لا تتصل بالعمل. كما يجب إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من وقوع الحادث.
التوعية بالوثيقة الجديدة
تلعب وزارة الخارجية والمصريين بالخارج دوراً مهماً في نشر الوعي بمزايا الوثيقة بين الجاليات المصرية. بينما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية وضع الآليات اللازمة للإصدار الإلكتروني للوثائق.
تطوير الوثيقة
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في تطوير الوثيقة. تم إصدار نحو 448 ألف وثيقة تأمين بعد تحسين التغطيات، مقارنةً بموارد التأمين السابقة.
التأكيد على الأمان
أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية، أن البروتوكول يترجم رؤية الدولة في توفير الأمان والحماية للمغتربين، موضحاً أن المظلة التأمينية لم تعد مقتصرة على الدعم المالي في حالات الطوارئ، بل توسعت لتقديم مزايا متنوعة تعزز استقرار العاملين بالخارج.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.