كتب: كريم همام
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بيانات جديدة تظهر أداءً قويًا لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر أبريل 2026. يظهر التقرير أن نشاط التأجير التمويلي شهد قفزة ملحوظة في قيمة العقود، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب والاستثمار.
زيادة ملحوظة في عدد العقود
سجل عدد عقود التأجير التمويلي المبرمة خلال أبريل 2026 نحو 201 عقد، مقارنة بـ 157 عقدًا تم إبرامها في الشهر نفسه من العام السابق. هذا النمو يعكس زيادة بنسبة 28% في عدد العقود. وبالتالي، يستمر النشاط في جذب المستثمرين والراغبين في استئجار الأصول المختلفة.
ارتفاع كبير في قيمة العقود
علاوة على ذلك، ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال أبريل 2026 إلى حوالي 26.205 مليار جنيه، مقارنة بـ 9.936 مليار جنيه في أبريل 2025. وهذا يعني أن نسبة النمو في القيمة بلغت 163.7%، مما يدل على أن السوق يشهد تغييراً بعيد المدى يؤثر على حجم التعاقدات.
بيانات تراكمية تعكس أداءً استثماريًا قويًا
على المستوى التراكمي، حققت عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إجمالي 711 عقدًا. وعلى الرغم من تسجيل تراجع طفيف في عدد العقود بنسبة 6.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن القيمة الإجمالية للعقود ارتفعت إلى 62.611 مليار جنيه، مقارنة بـ 52.145 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2025. وهذه النسبة تمثل نموًا بلغت نسبته 20.1%.
التأثير الإيجابي لتعديل قيم العقود
أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة العقود الاعتيادية في الفترة المقارنة قد تم تعديلها. هذا التعديل تم نتيجة لقيام بعض شركات التأجير التمويلي بتحديث قيم عقودها، مما أثر على الأرقام الواردة في التقرير.
توجه نحو عقود أكبر حجمًا
تشير البيانات إلى أن سوق التأجير التمويلي يتجه نحو تنفيذ تعاقدات أكبر حجمًا وأكثر قيمة، مما يعزز مساهمته في دعم الاستثمارات وتمويل المشروعات. رغم تراجع عدد العقود، إلا أن اتساع نطاق القيمة الإجمالية يعكس استقرار السوق وجاذبيته المستمرة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
هذه المؤشرات تبين أن نشاط التأجير التمويلي لا يزال قويًا ومزدهرًا، ما يعكس تطلعات الشركات والمستثمرين نحو تعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.