تصويت مجلس النواب الأمريكي لتحديد صلاحيات ترامب في الحرب ضد إيران

كتبت: بسنت الفرماوي

شهدت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب الأمريكي تصويتًا تاريخيًا حيث انضم أربعة من الأعضاء الجمهوريين إلى الديمقراطيين لتمرير قرار يهدف إلى تقليص صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن حرب ضد إيران. تم التصويت على القرار يوم الخميس في أعقاب مقتل ثلاثة جنود أمريكيين جراء هجوم إيراني على قاعدة في الأردن. جاءت نتيجة التصويت 214 صوتًا مقابل 208.

الخطوة الرمزية في مجلس الشيوخ

من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على قرار سلطات الحرب في خطوة رمزية تهدف إلى ضبط أفعال ترامب. وقد صرح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بأن الديمقراطيين سيعملون على فرض التصويت على هذا القرار أيضًا. وفي يونيو الماضي، أصدر كل من المجلسين قرارًا يدعو ترامب إلى الحصول على موافقة الكونغرس قبل شن أي هجمات إضافية، ولكن نظرًا لكون القرار قد تم تمريره كـ “قرار متزامن”، لم يتم رفعه إلى مكتب ترامب.

فهم الصلاحيات الدستورية

حتى لو كان القرار قد تم تمريره كقرار مشترك يتطلب الموافقة الرئاسية، فإنه يمكن لترامب استخدام حق النقض. يتطلب تجاوز هذا الفيتو تأييد ثلثي الأعضاء في كلا المجلسين. وقد أكد الديمقراطيون أن القرار الأخير يبعث برسالة مهمة عن رفضهم لنهج ترامب في الحرب التي تصاعدت بعد انهيار وقف إطلاق النار في أوائل يوليو.

عدة أيام من الهجمات المتواصلة

تشهد الساحة بين الولايات المتحدة وإيران تبادلًا لهجمات متواصلة استمر على مدار 12 يومًا، بينما حذر بعض المحللين من احتمال تصعيد إضافي من الجانب الأمريكي نظرًا للتهديدات المتكررة من ترامب بشن هجمات على البنية التحتية المدنية وربما غزو بري. وفي هذا السياق، أكدت النائبة براميلا جايابال من قاعة مجلس النواب أن “هذه الحرب يجب أن تنتهي”، مشددة على دور الكونغرس في إعادة تأكيد سلطته على الحرب.

موقف ترامب ورفض الخبراء

استند ترامب في مبرراته إلى ما يعتبره تهديدًا وشيكًا بسبب تصرفات إيران منذ عام 1979، وهو ادعاء رفضه العديد من خبراء القانون الدستوري. ووفقًا لقانون سلطات الحرب لعام 1973، يتعين على الرؤساء الحصول على موافقة الكونغرس خلال 60 يومًا من نشر القوات. بينما بدأت الحرب الأمريكية – الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير، ادعت إدارة ترامب أن الأعمال الحربية قد “انتهت” بعد فترة من الهدنة في أبريل.

انتقادات للخطوات الإدارية

اعتبر خبراء في قانون الحرب وبعض أعضاء الكونغرس أن هذه المحاولة للالتفاف على القانون تخرق القواعد القانونية. كما نبهت الإدارة الكونغرس أن الأعمال القتالية قد استؤنفت قبل الجولة الأخيرة من الهجمات. وفي بيان صدر يوم الخميس، ذكر ديفيد جانوفسكي، المدير المؤقت لمشروع الدستور، أن تصويت مجلس النواب “يعيد تأكيد ما يقوله الناس في جميع أنحاء البلاد: نحن لا نريد أن نكون جزءًا من حرب غير قانونية”.

الميزانية الدفاعية ومطالب الكونغرس

كما أشار جانوفسكي إلى أن المجلس صوت يوم الثلاثاء على مشروع قانون دفاعي ضخم بقيمة 1.15 تريليون دولار، والذي يتضمن تمويلات إضافية للحرب. في حين لم يصوت مجلس الشيوخ بعد على هذه الحزمة، شدد على أنه إذا كان الكونغرس جادًا في إنهاء هذا الصراع المستمر، فعليه أيضًا رفض طلب الإدارة لتمويله.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.