كتب: إسلام السقا
يضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا متكاملاً لتنظيم الانضمام إلى التحالف. يهدف هذا القانون إلى توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، مع التركيز على تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية
حدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات المسموح لها بالانضمام إلى التحالف الوطني. تشكل هذه الخطوة عنصرًا أساسيًا في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتعظيم أثر المبادرات التنموية المستهدفة للفئات الأكثر حاجة. كما ترتكز رؤية التحالف على تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مما يعزز التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف التنموية.
شروط الانضمام إلى التحالف
وفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف الوطني عددًا من الجهات المختلفة. ويتضمن ذلك إمكانية انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، بشرط أن يكون من بين أهدافها المساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية والقيم الإنسانية. كما يشترط أن يكون انضمام الجهات نتيجة لدعوة تتوجه إليها اللجنة المؤقتة، والتي تم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية.
إجراءات الانضمام
نص القانون على أن يتم انضمام الجهات بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة. في حالة موافقة الجهة على الانضمام، يتوجب على ممثلها القانوني إبلاغ اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات. يتم عرض الأوراق لاحقًا على رئيس الجمهورية لإتمام عملية الانضمام.
تحقيق التنمية المجتمعية
يستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي وتعزيز التعاون بينها. من خلال هذه الجهود، يهدف التحالف إلى تقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
توافق الأنشطة مع الأهداف
أكدت اللائحة التنفيذية للقانون على ضرورة توافق أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع. هذا التوافق يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية. وبالتالي، فإن هذه السياسة تهدف إلى تعزيز عمل المؤسسات والشراكات المجتمعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.