كتب: كريم همام
أعلنت المفوضية الأوروبية عن إيجاد انتهاكات قامت بها شركة غوغل، تتعلق بترتيب نتائج البحث ومنع التوجيه، في إطار قانون الأسواق الرقمية. وقد جاء هذا التطور ليفتح المجال أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإعلان عن إجراء تحقيق بموجب المادة 301 ضد الاتحاد الأوروبي.
غرامة ضخمة على غوغل
فرض الاتحاد الأوروبي غرامة تصل إلى 890 مليون يورو، أي ما يعادل مليار دولار، على شركة غوغل. حيث اتهمت المفوضية الشركة باستخدام محرك البحث الخاص بها لتعزيز أدواتها للسفر والتسوق بشكل غير عادل، كما منعت المطورين من الإعلان عن خيارات دفع بديلة في متجر غوغل بلاي.
تحقيق المادة 301
في أعقاب هذه الغرامة، أعلن ترامب عبر منصته “Truth Social” عن بدء تحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974. هذا التحقيق يأتي كاستجابة لأحكام الغرامات التي تم فرضها على الشركات الأمريكية، ومن بينها غوغل. ويؤكد ترامب أن هذا التحقيق يهدف إلى إلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى فرض “ضرائب كبيرة”.
تصريحات ترامب
صرح ترامب قائلاً: “الولايات المتحدة الأمريكية ليست ‘بنكاً للمدخرات’ لأوروبا، ولن نسمح بذلك”. ويعتبر هذا التصريح تأكيداً على سياسة ترامب السابقة التي تسعى لحماية الصناعات الأمريكية من الممارسات التجارية غير العادلة. وأكد أن هذا التحقيق يمثل خطوة أولية نحو مواجهة ما وصفه بـ “سرقة” الشركات الأمريكية وعبء الضرائب الذي يتحمله المواطنين الأمريكيون.
الإجراءات القانونية
من المعروف أن غرامات المفوضية الأوروبية، مثل تلك المفروضة على غوغل، يمكن أن تواجه تحديات قانونية. حيث سمحت القوانين الأوروبية بفتح المجال للشركات للطعن في هذه الغرامات، مما يعني أن ترامب قد يواجه تحديات مشابهة في سياق الضرائب التي يخطط لإنفاذها بموجب المادة 301.
تحولات سياسية واقتصادية
يعود ترامب إلى استخدام المادة 301 بعد أن ألغت المحكمة العليا نظام الضرائب العالمي الذي اعتمده سابقاً في شهر فبراير. هذا التحول يجعل من المادة 301 وسيلة رئيسية له لزيادة الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، حيث تتيح له التحقيقات في ممارساتهم التجارية.
تداعيات الرسوم الجمركية
إذا تم تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة كما يتوقع ترامب، فإن ذلك قد يؤثر بشكل كبير على التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لتحقيق توازن في المنافسة التجارية، يتضح أن الخطوات المقبلة ستحدد ملامح العلاقة الاقتصادية بين الطرفين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.