كتب: أحمد عبد السلام
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مجموعة من الإجراءات والضوابط لتحصيل اشتراكات التأمينات عن الفترات الخاصة بالإعارات الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى الإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية. ويشكل هذا التنظيم أهمية كبيرة للموظفين الذين يقضون فترات من حياتهم المهنية في العمل بالخارج أو خلال الإجازات الدراسية.
الاشتراكات عن الإعارات الخارجية والإجازات الخاصة
تنص المادة (119) من القانون على أن الاشتراكات تتوجب عن الفترات المحددة، حيث يُلزم المؤمن عليه بالحصة الخاصة به وحصة صاحب العمل بالنسبة للإعارات الخارجية والإجازات الخاصة التي تتم بدون أجر. يجب أن تُقدَّم هذه الاشتراكات بإحدى العملات الأجنبية لضمان تغطية التأمين بشكل صحيح.
الالتزامات خلال الإجازات الخاصة بدون أجر
في حالة الإجازات الخاصة بدون أجر، يتعين على المؤمن عليه تسديد حصته وحصة صاحب العمل من الاشتراكات إذا رغب في احتسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين. يحدد القانون مواعيد وكيفية إبداء الرغبة في حساب هذه الاشتراكات، إضافة إلى المبالغ الإضافية المستحقة في حالة عدم السداد في الموعد المحدد، وذلك وفقًا للنسب المقررة في المادة (121) من القانون.
الإجازات الدراسية والبعثات العلمية
بالنسبة لمدد الإجازات الدراسية بدون أجر، يتوجب على صاحب العمل دفع حصته في الاشتراكات، بينما يلتزم المؤمن عليه بتقديم حصته وفق المواعيد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون. أما في حالة البعثات العلمية، فإن الجهة الموفدة يجب أن تتحمل حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه، وتُؤدى الاشتراكات في المواعيد الدورية المعتمدة.
الإعارات الداخلية
أما عن الإعارات الداخلية، فتلتزم الجهة المعار إليها بدفع حصة صاحب العمل، كما يلزم خصم حصة المؤمن عليه من راتبه. يتم تسديد هذه الاشتراكات إلى الجهة المعار منها في المواعيد المحددة لضمان استمرارية التأمين. يجدر بالذكر أن نفس الأحكام تسري على حالات الندب الكلي أيضًا.
تعد هذه الإجراءات والضوابط خطوة هامة نحو تنظيم آلية تحصيل اشتراكات التأمينات، وتساعد جميع العاملين في المؤسسات المختلفة على فهم حقوقهم وواجباتهم التأمينية بشكل واضح ومباشر، مما يسهم في تحقيق الأمان الاجتماعي لهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.