كتبت: إسراء الشامي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، اليوم في محاكمة سارة خليفة وآخرين بتهمة تصنيع المواد المخدرة. تأتي هذه الجلسة بعد استلام التقرير الخاص بالمعلومات المتعلقة بالقضية، حيث شهدت جلسات سابقة تطورات مهمة.
اعتراض المحامي وتأجيل الجلسة
أبدى محامي سارة خليفة اعتراضه على فتح المستند الخاص بتصنيع المخدرات خارج المحكمة، وطالب بتأجيل القضية للاطلاع. استجابت المحكمة لهذا الطلب وقررت رفع الجلسة لتصدر القرار. كما تقرر تأجيل الجلسة إلى يوم 11 يونيو القادم للاطلاع على المستندات.
الأدلة المثارة في القضية
خلال الجلسة، أشار ممثل النيابة العامة إلى أن الهاتف الخاص بالمتهمة سارة خليفة، والذي يتميز بلونه الذهبي وشكله على هيئة أسد، يحتوي على تطبيق لإخفاء الوسائط. وقد وُجد به فيديو مدته 7:51 دقيقة يظهر اعتداءً على شخص عارٍ داخل شقتها، في محاولة لإكراهه على الاعتراف بالوشاية.
التحقيقات وتفاصيل أخرى
خلال الجلسة الماضية، طلب محامي سارة خليفة عرض ورقة تحتوي على صور فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تسهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس في القضية. غير أن ضابط التحريات رفض النظر في الصور أو مراجعة أقواله، متمسكًا بما أدلى به سابقًا أمام النيابة العامة.
ردود الشهود ودفاع المتهمة
وجه دفاع سارة خليفة سؤالًا مباشرًا للشاهد حول الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهمة، متسائلًا إذا كانت تلك الإصابات قد تعرضت لها أثناء عملية الضبط. جاء رد الشاهد: “متمسك بأقوالي الواردة في تحقيقات النيابة العامة”، دون أي تفاصيل إضافية.
استدعاء الشهود والتساؤلات الأمنية
قام أحد المحامين بتسليم مستندات تحتوي على صور للمتهمين ومن بينهم سارة خليفة، بينما أشار مجري التحريات إلى مصدر سري أمده بمعلومات رئيسية حول الواقعة. وأجاب عند سؤال حول وجود سجل خاص بالمصادر السرية، أنه لا يوجد دفاتر سرية في هذا الشأن، وأن ذلك يخص وزارة الداخلية.
انهيار المتهمة والتصريحات المثيرة
عاشت سارة خليفة لحظات من الانهيار أثناء محاكمتها، حيث طلب محاميها استدعاء شاهد الإثبات الأول للاستفسار عن كيفية إجراء التحريات وتكوين التشكيل العصابي. كما طلب من المحكمة مخاطبة مساعد وزير العدل للتعاون الدولي لاستخراج شهادة من دولة الإمارات حول نشاط المتهمة.
مقترحات الدفاع وتصريحات المتهمة
تمسك محامي سارة خليفة بطلباته لاستدعاء الضباط القائمين بضبطها، إضافة إلى الاستعلام من شركة فودافون عن نطاقها الجغرافي. في ختام الجلسة، سمحت هيئة المحكمة للمتهمة بالحديث، حيث أكدت أنها لا تعرف الضابط وأنها تثق في ظهور الحق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.