كتب: صهيب شمس
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سجى عمرو هندي. يتناول الطلب تقييم أثر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والمطالبة بإعادة تفعيلها كأداة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني.
نجاح المبادرة منذ انطلاقها
أشارت النائبة سجى عمرو هندي إلى النجاح الملحوظ الذي حققته المبادرة الرئاسية لتيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي أُطلقت في نوفمبر 2022. حيث سجلت أوامر دفع اقتربت من 2.4 مليار دولار، ودخلت الخزانة العامة منها مبالغ نقدية مباشرة تجاوزت 800 مليون دولار. كذلك، تم الإفراج الفعلي عن عشرات الآلاف من السيارات في إطار هذه المبادرة.
المقترح بإعادة فتح المبادرة
في سياق المناقشة، اقترحت سجى عمرو هندي إعادة فتح المبادرة بهدف تحقيق مزيد من التدفقات النقدية. وقدّرت هذه التدفقات بنحو مليار إلى 1.5 مليار دولار على شكل ودائع بنكية. يؤكد هذا الاقتراح على أهمية دعم الاحتياطي النقدي ودعم استقرار العملة الوطنية.
العقبات أمام بعض المغتربين
أكدت النائبة أن هناك ما يقرب من 250 إلى 300 ألف مغترب لم يتمكنوا من التسجيل في المراحل السابقة. كانت أسباب ذلك إما تقنية أو نتيجة لضيق الإطار الزمني المخصص للمبادرة. وأكدت أن إعادة المبادرة تمثل إنصافًا لهذه الشريحة من المغتربين وتعزز ارتباطهم بوطنهم الأم.
تأثير المبادرة على السوق المحلية
كما أشارت عضو مجلس النواب إلى أن زيادة المعروض من خلال استيراد سيارات إضافية ستؤدي بالضرورة إلى تقليل ظاهرة “الأوفر برايس”. وهذا من شأنه إجبار الأسعار المحلية على التراجع إلى مستويات أكثر عدالة للمواطن المصري.
رد الحكومة على الاقتراح
خلال المناقشات، أبدى ممثلو الحكومة اهتمامهم بدعم صناعة السيارات المحلية. ومع ذلك، ذكروا أن هذا التوجه قد يجعل من الصعب إعادة فتح المبادرة في الوقت الحالي. وفي إشارة إلى استجابة إيجابية، تعهد المسؤولون بدراسة الموقف بشكل شامل لتقييم العوائد الاقتصادية والاستثمارية المحتملة من إعادة تفعيل المبادرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.