كتبت: فاطمة يونس
أكد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية التحول من مرحلة الحوار وتبادل الآراء إلى مرحلة الشراكة المستدامة بين المجلس والمجلس التشريعي، بما يساهم في تجسيد التوصيات والحوارات المجتمعية على أرض الواقع.
الحلقة النقاشية: تعزيز الشراكة
جاءت تصريحات جمال الدين خلال حلقة نقاشية نظمها المجلس تحت عنوان “تعزيز الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسة التشريعية (البرلمان بغرفتيه)”، التي شهدت حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى جانب ممثلي المجتمع المدني. وأوضح جمال الدين أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية لضمان تحويل مخرجات النقاشات إلى نتائج ملموسة تؤثر في حياة المواطنين.
أهمية النقاشات السابقة
كشف رئيس المجلس أن المؤسسة قد أجرت خلال الفترة الماضية مجموعة من الحلقات النقاشية التي تناولت قضايا متنوعة، منها قوانين الأحوال الشخصية والحق في التعليم الجيد. وأكد أن جميع هذه النقاشات تهدف إلى تحقيق تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز حقوقهم الأساسية.
التساؤلات المحورية
خلال كلمته، طرح جمال الدين تساؤلاً محورياً: “ماذا سنفعل بما ناقشناه؟ وكيف يمكن تحويل هذه الحوارات والسياسات النقاشية إلى أثر حقيقي يشعر به الشعب المصري؟” وأكد على أهمية وجود منصة للحوار تجمع بين أعضاء البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مما يخلق فرصة لتبادل الرؤى والخبرات.
المسؤولية المشتركة
شدد جمال الدين على أن ما يجمع المشاركين هو المسؤولية المشتركة حيال قضايا الحوكمة العامة. وأعرب عن اعتقاده أن نجاح هذه الشراكة سيؤدي إلى نتائج ملموسة يمكن أن تساهم في تحسين الأوضاع العامة في البلاد.
مبادئ الشراكة
وأوضح رئيس المجلس أن الشراكة المنشودة يجب أن تقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية: أولاً، استقلالية كل مؤسسة؛ ثانياً، التكامل بين المؤسسات؛ وأخيرًا، الشراكة المتوازنة التي تسمح لكل طرف بأداء دوره بكفاءة وفاعلية. وأشار إلى أن المجلس يسعى لتقديم الدعم والخبرة لتعزيز أثر المبادرات والسياسات التي تخدم المجتمع.
الشراكة بدلاً من الوصاية
وأكد جمال الدين أن المجلس لا يرى دوره كوصاية على أي جهة، بل يعتبر نفسه شريكاً أساسياً في عملية بناء السياسات العامة وتعزيز حقوق الإنسان. وأوضح أن الهدف ليس مجرد استعراض الآراء، بل إيجاد آليات عملية لتوثيق العلاقة بين المجلس وغرفتي البرلمان، مما يسهل تبادل الخبرات والاستفادة من المعرفة المتراكمة.
العمل المشترك
اختتم جمال الدين بالإشارة إلى أن المؤسسات القوية تُبنى على أساس العمل المشترك وتكامل الأدوار، موضحاً أن التعاون بين المجلس والمؤسسة التشريعية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المشاركة والحوار في المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.