كتب: كريم همام
انطلقت فعاليات اللقاء التشاوري الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز الشراكة بين المجلس والمؤسسة التشريعية، ومناقشة سبل تحويل مخرجات الحوارات المجتمعية وأوراق السياسات التي أعدها المجلس على مدار عام كامل إلى تشريعات وسياسات عامة يمكن تطبيقها بشكل فعّال.
التأكيد على أهمية الشراكة
خلال الاجتماع، شدد المجلس على أن هذا اللقاء يأتي تتويجًا لسلسلة من النقاشات والحورات المتخصصة التي أقيمت بمشاركة مجموعة متنوعة من الفئات. وقد شملت هذه الفئات الأكاديميين والمفكرين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني وصناع المحتوى، بالإضافة إلى أعضاء البرلمان من كلا المجلسين. الغرض من هذه الحوارات هو بلورة رؤى وتوصيات عملية تتعلق بعدد من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.
الانتقال من الحوار إلى التشريع
كما أوضح المجلس أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى مرحلة التشريع والتنفيذ. هذا الأمر يضمن تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها في السابق، مما يسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان. تسعى هذه الخطوة لتأسيس مبادئ العدالة والمساواة والمشاركة المجتمعية، وتأسيس بيئة تشريعية تتجاوب مع تطلعات المجتمع.
ثمار الجهود السابقة
الجهود التي بذلها المجلس خلال الاثني عشر شهرًا الماضية شملت التواصل مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية. حيث ساهمت هذه النقاشات في تحديد الأولويات والاحتياجات الحقيقية للأفراد والمجتمع بشكل عام. وذلك يأتي في سياق إعداد سياسات محكمة وقابلة للتطبيق تستند إلى مخرجات تلك الحوارات.
أهمية المشاركة الفاعلة
تمثل المشاركة الفاعلة من قبل جميع الأطراف stakeholders في هذا العملية خطوة هامة نحو تحقيق الأمان الاجتماعي. حيث يعكس هذا التعاون مجموعة من الآراء والأفكار التي تدعم تطوير سياسات تتماشى مع تطلعات المجتمع المصري. إذ يُعتبر هذا النهج مشاركة جماعية تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
استشراف المستقبل
يسعى المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال هذا اللقاء التشاوري إلى استشراف مستقبل أفضل، حيث يسعى لتقديم سياسات تتماشى مع الانتظارات المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. سيتواصل المجلس مع مختلف الفئات للتأكد من تضمين جميع الأصوات في عملية صنع القرار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.