كتبت: إسراء الشامي
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا مع مجموعة من كبار المسؤولين في الدولة، حيث تناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية البالغة في إطار تطوير الجهاز الإداري.
اجتماع رفيع المستوى لمتابعة الإصلاح الإداري
شارك في الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى اللواء عمرو عادل حسني، رئيس هيئة الرقابة الإدارية. كما تواجد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
مناقشة حوكمة التعيينات الجديدة
وخلال الاجتماع، تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي الخاص بملف حوكمة التعيينات الجديدة والترقيات في الوظائف القيادية. يهدف ذلك إلى تحسين الأداء الإداري ودعم مساعي الإصلاح الإداري المتواصلة. ويُعتبر هذا التوجه جزءًا من الجهود الرامية لتنمية رأس المال البشري وبناء قيادات تستطيع قيادة التحول المؤسسي والمجتمعي.
محاور تطوير الجهاز الإداري
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن تطوير الجهاز الإداري يمثل عملية متكاملة تشمل عدة محاور رئيسية. في مقدمة هذه المحاور يأتي تأهيل العنصر البشري، حيث يتم التركيز على تطوير البنية التحتية وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية والتنظيمية بين الوحدات المختلفة بما يتناسب مع طبيعة النشاط والتخصص.
التوسع في مشروعات التطوير المؤسسي
استعرض الاجتماع ما يتعلق بتنفيذ عدد من مشروعات التطوير المؤسسي، بما في ذلك التوسع في استخدام أدوات التقييم الإلكتروني. كما تم مناقشة تطوير آليات العمل والتأهيل، إضافةً إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري واختيار الكفاءات القادرة على الإدارة والتطوير.
توجهات الرئيس نحو الكفاءة والشفافية
شدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة العمل على تحسين الجهاز الإداري للدولة بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية. وقد وجه بترشيد استخدام الموارد والاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز. يؤكد ذلك التزام الدولة باستراتيجيات التنمية الشاملة وتحقيق مستويات عالية من الحوكمة والفاعلية المؤسسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.