كتبت: سلمي السقا
تشهد عمليات البحث تزايدًا ملحوظًا من قبل المواطنين حول كيفية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وذلك في إطار سعيهم لتقليل تكاليف فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الملحوظة الناتجة عن أزمة العدادات الكودية الأخيرة.
زيادة الأسعار وتأثيرها على الفواتير
في أبريل الماضي، قامت الحكومة بتثبيت سعر موحد للعدادات الكودية عند 2.74 قرش لكل كيلو وات، ما أدى إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل كبير للمستخدمين. ومن جهة أخرى، نجد أن الذين يعتمدون على نظام الشرائح يتم تطبيق أسعار شرائح الكهرباء المعتمدة من قبل الوزارة في هذه الحالة.
خطوات التحويل من الكودي إلى القانوني
بدأت شركات الكهرباء تنفيذ التسهيلات الجديدة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية. حيث أصبحت هناك إمكانية لقبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها، وذلك كهدف لتيسير الأمور على المواطنين.
شروط إتمام التحويل
وضعت وزارة الكهرباء عدة شروط لإتمام عملية تحويل العدادات الكودية بنجاح، من أبرزها أن العقارات التي لا تزال في مرحلة التصالح، أي التي لم تحصل على نموذج 8 أو 10 النهائي، ستظل في نظام العداد الكودي مؤقتًا حتى اكتمال إجراءات التقنين.
وثائق التحويل اللازمة
لتسهيل الإجراءات، حددت الجهات المعنية مجموعة من الوثائق البسيطة التي تحتاج إليها لبدء عملية التحويل. وأتاحت وزارة الكهرباء تقديم طلبات تحويل العدادات الكودية إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مما يهدف إلى تقليل الازدحام داخل شركات الكهرباء.
الفئات المستفيدة من التسهيلات
استهدفت وزارة الكهرباء تسهيل عملية تحويل العدادات الكودية إلى قانونية لمجموعة من الفئات المحددة. لذا، إذا كنت من أصحاب العقارات المرخصة وتقطن في عقار قانوني (يمتلك رخصة بناء) وترغب في تحويل العداد الكودي الذي تم تركيبه سابقًا، يمكنك التقديم فورًا لهذا التحويل. الشرط الأساسي هو أن العقار لا يحمل أي مخالفات بناء.
المتصالحون في مخالفات البناء
أيضًا، للمواطنين الذين أتموا إجراءات التصالح وحصلوا على النموذج النهائي (نموذج 8 أو 10)، يُسمح لهم الآن بتحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي مسجل.
تسعى الوزارة من خلال هذه التسهيلات إلى ضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين وتحقيق العدالة في عملية الوصول للخدمات الكهربائية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.