كتبت: سلمي السقا
كشف معهد التمويل الدولي عن سحب المستثمرين الأجانب 70.3 مليار دولار أمريكي من أصول الأسواق الناشئة خلال شهر مارس. ويعتبر هذا السحب أكبر تدفق خارجي يشهده القطاع منذ انهيار الأسواق المالية أثناء جائحة كورونا في مارس 2020.
التأثيرات على الأسهم والسندات
أظهرت البيانات الصادرة عن المعهد أن التدفقات الخارجة من الأسهم الناشئة كانت العامل الرئيسي في هذه الخسائر، خاصة في منطقة آسيا. بالإضافة إلى ذلك، تم سحب الأموال أيضًا من سوق السندات. ويعكس التقرير تحولًا حادًا بعد استقرار التدفقات الإيجابية في يوليو وفبراير، مما يدل على صدمة جيوسياسية كبيرة.
الخسائر القياسية في الأسهم الناشئة
سجلت التدفقات الخارجة من الأسهم الناشئة حوالي 56 مليار دولار، وهو ما يمثل أكبر خسارة من نوعها منذ عقدين. وتستند هذه البيانات إلى الفترة التي تلت اندلاع الأزمة الإيرانية في أواخر فبراير، حيث استحوذت الأسواق الآسيوية الناشئة على الجزء الأكبر من الانعكاس في الأسهم.
العوامل الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق
أشار التقرير إلى أن الأزمة الإيرانية أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 50%، ليصل إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. وقد كان لذلك تأثير كبير على الشهية الاستثمارية، حيث قللت زيادة أسعار النفط من رغبة المستثمرين في المخاطرة.
تأثير الأزمة الإيرانية على الأسواق الناشئة
تأثرت أصول الأسواق الناشئة بشكل ملحوظ، حيث شهدت انخفاضًا كبيرًا في السيولة وعانت من صعوبات في زيادة إصدار الديون. على سبيل المثال، ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية نحو 50% في أول شهرين من العام، لكنها فقدت أكثر من ثلث هذه المكاسب بعد تفجر الأزمة.
التحذيرات من صندوق النقد الدولي
حذر صندوق النقد الدولي من أن العديد من دول الأسواق الناشئة تعتمد على تمويل الأجانب من صناديق التحوط وصناديق التقاعد وشركات التأمين. وهذا يجعلها عرضة لتدفقات سريعة خارجة أثناء الأزمات.
تدفقات الديون والأسواق اللاتينية
بالرغم من الوضع الصعب، كانت تدفقات الديون محدودة بقيمة 14.2 مليار دولار. ومع ذلك، سجلت الصين تدفقات واردة بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما حققت الأسهم في أمريكا اللاتينية مكاسب إيجابية بتسجيل 1.4 مليار دولار كإجمالي تدفقات واردة.
آفاق المستقبل
خلص جوناثان فورتون، كبير الاقتصاديين في المعهد، إلى أنه إذا كانت الأزمة الإيرانية قصيرة الأمد، فمن المحتمل أن يكون مارس نقطة الذروة في التصفيات المالية. ومع ذلك، إذا استمرت الأزمة، فقد تزداد الصعوبات. وأكد أن عوامل مثل ارتفاع معدلات التضخم وقوة الدولار وتقليص المرونة السياسية ستكون كلها تحديات كبيرة لاستعادة الاستقرار في التدفقات النقدية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.