أزمة تعيين أوائل جامعة الأزهر وتحركات برلمانية عاجلة

كتب: أحمد عبد السلام

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وذلك للاستفسار عن توقف حركة التعيينات داخل كليات جامعة الأزهر في السنوات الأخيرة. هذا الطلب يسلط الضوء على مشكلة تعيين المعيدين التي باتت تؤرق العديد من الخريجين.

توقف التعيينات وتأثيره على الخريجين

تعد جامعة الأزهر من المؤسسات التعليمية العريقة التي تلتزم بتعيين الأوائل من خريجيها في وظائف المعيدين. إلا أن النائبة سارة النحاس أشارت إلى أن هذه السياسية شهدت توقفًا شبه تام منذ عام 2016، مما أثر سلباً على مئات الخريجين الذين كانوا ينتظرون فرصتهم في التعيين.
الحقيقة المقلقة هي أن ما يقرب من عشر دفعات خريجين لم تتمكن من الحصول على وظائفها، رغم توافر جميع الشروط العلمية والقانونية اللازمة للتعيين. ويعزز هذا الوضع تساؤلات عديدة حول مصير الدرجات المالية المخصصة للتعيينات وأسباب تأخر شغلها.

مبدأ تكافؤ الفرص ووضع الخريجين

أشارت النائبة النحاس إلى أن هذا الوضع يمثل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، مما يثير قلق الخريجين. فهناك مخاوف متزايدة في صفوف الطلبة من احتمالية تغيير آلية التعيين المعمول بها، والتي تاريخياً كانت تمنح الأوائل أولوية التعيين في وظائف المعيدين.
تساؤلات عديدة تبرز هنا، منها: أين تذهب الدرجات المالية المخصصة للتعيينات؟ ولماذا تأخرت الحكومة في شغلها؟ هذه الأسئلة تعكس عدم رضا المجتمع الأكاديمي عن الوضع الراهن.

دعوات للإسراع في الحلول

في ضوء هذه التحديات، طالبت النائبة الحكومة والجهات المعنية بسرعة الكشف عن أسباب تعطيل التعيينات داخل جامعة الأزهر. كما أكدت على ضرورة الإفصاح عن موقف الدرجات المالية المخصصة للتعيينات، ووضعت رؤية واضحة لحل المشكلة.
كما دعت النحاس إلى وضع جدول زمني محدد وملزم لتعيين جميع الدفعات المتراكمة في الفترة من 2016 إلى 2025. هذا الجدول من شأنه أن يضمن حقوق آلاف المتفوقين ويعزز مستقبلهم المهني والعلمي في جامعة الأزهر.
تظل هذه المسألة أحد التحديات التي تواجهها جامعة الأزهر، وسط آمال الخريجين في أن يتم إصلاح الوضع لتحقيق العدالة في التعيينات ولتلبية طموحاتهم الأكاديمية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.