كتب: صهيب شمس
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب يوم الإثنين المقبل جلسة هامة لدراسة الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية. يُعد هذا القانون رقم 5 لسنة 2015، الذي تم تعديله بالقانون رقم 90 لسنة 2018، من التشريعات الأساسية التي تهدف إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية.
أهمية الجلسة الرقابية
الجلسة تأتي في إطار الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس على متابعة تنفيذ التشريعات وقياس فاعليتها على أرض الواقع. وتتناول الجلسة تحليل مدى تطبيق القانون خلال سنوات سريانه، بالإضافة إلى الوقوف على أسباب الفجوة القائمة بين النص التشريعي والتطبيق الفعلي له.
تحقيق الأهداف المرسومة
تُعقد هذه الجلسة من أجل بحث ما تحقق من أهداف قانون تفضيل المنتجات المصرية. يهدف القانون إلى حماية الصناعة الوطنية وتعميق المكون الصناعي المصري وتعزيز دعم المنتج المحلي في المشتريات الحكومية. ستسعى اللجنة إلى فهم العوامل التي حالت دون بلوغ الأثر المرجو من تطبيق القانون.
الدعوة للجهات المعنية
توجهت اللجنة بدعوة عدد من الجهات الحكومية والتنفيذية والرقابية المعنية بتطبيق القانون. تشمل هذه الجهات وزارة الصناعة، وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات. كما تم دعوة الهيئات المعنية بالتنمية الصناعية والمواصفات، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية. يهدف ذلك إلى الحصول على صورة شاملة حول كيفية تطبيق القانون.
جمع البيانات والإحصائيات
طلبت اللجنة من الجهات المدعوة تقديم بيانات وإحصاءات ومؤشرات قابلة للقياس حول تطبيق القانون. يأتي هذا الطلب لتمكين الأعضاء من فحص المعلومات وتحليل أسباب المعوقات التي واجهت التنفيذ، وذلك قبل انعقاد الجلسة.
دراسة أثر التشريعات
أشارت اللجنة إلى أن دراسة أثر التشريعات بعد سنوات من تطبيقها تعتبر ركيزة أساسية في عملها. تهدف هذه الدراسة إلى ضمان أن تظل القوانين المنظمة للصناعة الوطنية ملائمة لمتطلبات المرحلة الحالية وفعالة في تحقيق أهدافها. النتائج التي ستسفر عنها هذه الجلسة ستعتمد عليها اللجنة في وضع توصيات بشأن مستقبل تطبيق القانون.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.