كتبت: سلمي السقا
في خطوة جديدة تعكس الاهتمام بالعمل النقابي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 74 لسنة 2026، الذي يقضي بتمديد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية. جاء هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب، ليعكس التزام الدولة بدعم حقوق العمال وحمايتها.
تفاصيل القانون الجديد
ينص القانون على مد أجل الدورة النقابية الحالية بنحو ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها القانونية. وهذا التمديد يهدف إلى تيسير الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان استمرار العمل النقابي بشكل فعال.
الانتخابات والدعوات المتطلبة
يُلزم القانون الجهات المختصة بالدعوة لإجراء الانتخابات الجديدة خلال فترة التمديد، حيث يتعين أن تتم الدعوة قبل انتهاء هذه الفترة بستين يومًا على الأقل. هذا الأمر يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي لتنظيم الانتخابات بشكل يتسم بالشفافية والنزاهة.
أهمية الدورة النقابية للعمال
تلعب الدورة النقابية دورًا محوريًا في تعزيز حقوق العمال، حيث تمنحهم فرصة لتمثيل مصالحهم والدفاع عنها. القانون الجديد يأتي في سياق تعزيز الاستقرار النقابي، مما يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية.
القانون واللوائح المنظمة
ينص القانون في مادته الأولى على استمرار الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المنتخبة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الذي صدر بالقانون رقم 213 لسنة 2017. هذا الإجراء يأتي ضمن إطار تشريعي يهدف إلى حماية الحق النقابي وتعزيز تنظيم العمال.
الختام
يمثل القانون رقم 74 لسنة 2026 خطوة هامة نحو تعزيز الأطر القانونية المنظمة للعمل النقابي في مصر، ويُظهر التوجه الجدي نحو تحقيق مبدأ المشاركة والديمقراطية داخل المنظمات النقابية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.