كتب: كريم همام
طالبت النيابة العامة خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا على المنتجة سارة خليفة و27 متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”المخدرات الكبرى”. وذكر ممثل النيابة أن التقرير الفني الذي قدم للمحكمة أثبت أن المواد المضبوطة تندرج ضمن “نظائر المواد المخدرة” وفق قرار وزير الصحة الذي ينظم الجداول الخاصة بالمواد المخدرة.
الأدلة الفنية تدعم الاتهامات
أكدت النيابة العامة خلال مرافعتها أنها اتخذت على عاتقها بناء الأدلة الفنية في هذه القضية، مضيفةً أن التقرير الفني قد أظهر إدانة جميع المتهمين أمام المحكمة. وشددت النيابة على أن الأدلة الفنية والمعملية جاءت متسقة مع أوراق الدعوى والتحقيقات، وطلبت رفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بشأن عدم اعتبار المواد المضبوطة مخدرة، مشيرةً إلى أن التقارير الفنية “حسمت طبيعة المضبوطات” وأثبتت خضوعها للتجريم القانوني.
تفاصيل من جلسة المحاكمة
استمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، في الاستماع إلى اللجنة الثلاثية المتخصصة في فحص المضبوطات. وكان هناك تفاعل بين القاضي والمتهمين، حيث ناشد المتهمون القاضي بإنهاء تأجيلات القضية. ولقد أشار القاضي إلى ضرورة توجيه تلك الطلبات لمحاميهم.
تصريحات الطبيب المتخصص
خلال الجلسة، أوضح طبيب متخصص أن المواد المضبوطة مع سارة خليفة تُستخدم في تصنيع مواد كيميائية ضارة وغير ضارة. وأكد الطبيب أن قرارات وزير الصحة الصادرة بين عامي 2018 و2019 تشمل مصطلح “نظائر”، مما يعني أنها مدرجة في جدول المخدرات.
دفاع سارة خليفة وملاحظات النيابة العامة
عبر محمد حمودة، محامي سارة خليفة، عن قلقه من أن النيابة العامة قد اتصلت بأعضاء اللجنة قبل بدء الجلسة، مما يعكس تشويشًا في سير المحاكمة. وردت النيابة العامة بأن موقف الدفاع محترم ولكن يجب على جميع المحامين الالتزام بمبادئ المحاماة.
الشهادات والتحليلات الكيميائية
شهدت الجلسة تقديم شهادات من خبراء في التحليل الكيميائي. حيث أكدت الشاهدة، الحاصلة على درجة الماجستير في الكيمياء، أنها شاركت في فحص المضبوطات، مشيرة إلى أن الفحص أثبت أن المواد المضبوطة غير مدرجة في جدول المخدرات. لكن أكدت أن هذه المواد تحمل التركيب الكيميائي نفسه للمواد المخدرة.
التحقيقات والشهادات المتداخلة
شهدت الجلسة العديد من التساؤلات حول الإجراءات المتبعة في التحقيقات. في حين أن الدفاع قدّم طلبًا لفحص مستندات جديدة، طلب القاضي رفع الجلسة لدراسة الإجراءات المتخذة.
التوصيفات ومصادر المعلومات
ظهر خلال الجلسة أن الهاتف الخاص بسارة خليفة يحتوي على تطبيق لإخفاء الوسائط، حيث تم العثور على فيديو يظهر اعتداءً على شخص داخل شقتها. وقد تم التصريح بسماع الشهادات المقدمة من ضباط التحريات، حيث أشاروا إلى أن لديهم معلومات سرية حول القضية.
استفسارات حول الإصابات والمزيد من الأدلة
تساؤلات أخرى طُرحت حول الإصابات لدى المتهمة سارة خليفة، والتي تنسب الى فترة وجودها في الحراسة، لكن الشاهد تمسك بما جاء في تحقيقات النيابة العامة دون تقديم تفاصيل إضافية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.