كتبت: بسنت الفرماوي
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك خلال جلستيه العامتين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين برئاسة المستشار هشام بدوي. من المتوقع أن يتم إقرار الموازنة بشكل نهائي في جلسة الثلاثاء، حيث سيتم مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة.
المشروعات الاقتصادية في الموازنة
يسعى مشروع الموازنة العامة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% مع خفض التضخم إلى 9.3%. كما يهدف إلى تقليص الدين الحكومي ليصل إلى 78.1% من الناتج المحلي. تشمل الميزانية أيضًا التوسع في حسومات الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه مصري.
تنمية الثروة البشرية
تأتي تنمية الثروة البشرية في صدارة أولويات مشروع الموازنة، من خلال تحسين جودة خدمات الصحة والتعليم، وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستويات الأجور الحقيقية للعاملين في الدولة. وقد أكدت لجنة الخطة والموازنة أن هذه الخطوات تأتي كجزء من جهود الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين.
استقرار مالي وجذب الاستثمارات
يساهم الاستقرار المالي في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة القطاع الخاص. ومن بين الأهداف الرئيسية للموازنة القادمة تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والالتزام بالانضباط المالي. تشمل الخطة توفير حيز مالي أكبر لتعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
الإصلاحات الضريبية والجمركية
تسعى الحكومة من خلال مشروع الموازنة إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الضريبية والجمركية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار. سيتم دعم الممولين الملتزمين وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، بالإضافة إلى العمل بنظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
دعم الفئات الأولى بالرعاية
تخصص الموازنة موارد إضافية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تشمل زيادة مخصصات الصحة والتعليم بمعدلات تفوق متوسط النمو العام. كما يبدو أن هناك توسعًا في برنامج “تكافل وكرامة”، وزيادة دعم الكهرباء ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
تحسين دخول العاملين بالدولة
تتضمن الموازنة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور من 7 الآلاف إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى منح زيادات إضافية للمعلمين والعاملين في قطاع الصحة. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق نمو حقيقي إيجابي في الأجور يتجاوز معدلات التضخم.
استراتيجيات مستقبلية
يستهدف مشروع الموازنة خفض الدين العام تدريجيًا ليصل إلى 78.1% من الناتج المحلي في موازنة 2026/2027، مع الخطط المستمرة لتوسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي والاستثماري. وستواصل الحكومة السعي لتحقيق التوازن بين دعم النمو وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.