كتبت: سلمي السقا
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يتناول تأخر تنفيذ بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة. يسلط الطلب الضوء على نقص الأدوية الحيوية والأعباء الإجرائية المفروضة على المرضى عند تجديد قرارات العلاج.
الإجراءات البيروقراطية المعقدة
يشير النائب أيمن محسب إلى أن المرضى يواجهون العديد من الإجراءات البيروقراطية التي تجعل عملية تجديد قرارات العلاج مرهقة. وفقًا للقواعد الحالية، يُلزم المرضى بإجراء تحاليل وفحوصات طبية دورية كل ستة أشهر، حتى في الحالات المزمنة التي لا تشهد تغيرات جوهرية.
الأثر النفسي والمالي على المرضى
هذا الإجراء يمثل عبئًا نفسيًا وماليًا إضافيًا على المرضى وعائلاتهم. فعلى سبيل المثال، مرضى الفشل الكلوي وأولئك الذين يعانون من الأورام والتصلب المتعدد، يجدون أنفسهم مضطرين إلى تكرار الفحوصات رغم استقرار حالتهم الصحية. مما يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبية وفترات الانتظار الطويلة.
ضغوط إضافية على المعامل والمستشفيات
تأثير هذه الإجراءات لا يقتصر على المرضى فحسب، بل يمتد أيضًا إلى المعامل وأقسام الأشعة في المستشفيات الحكومية. حيث تزداد فترات الانتظار بسبب تكرار الفحوصات، مما ينعكس سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما أن الأعطال الفنية أو بطء أنظمة الربط الإلكتروني تؤثر على سرعة إصدار أو تجديد القرارات العلاجية، مما يؤدي إلى تأخير وصول الموافقات اللازمة.
دعوة لتحديث الأكواد السعرية
طالب محسب الحكومة بإجراء تحديثات فورية ودورية للأكواد السعرية المعتمدة في قرارات العلاج على نفقة الدولة، بحيث تتماشى مع الأسعار الفعلية للأدوية والمستلزمات الطبية المعتمدة رسميًا. كما طالب بإعادة النظر في مدة صلاحية قرارات العلاج الخاصة بالأمراض المزمنة، مدها إلى سنة كاملة بدلاً من ستة أشهر.
الحاجة لتغيير السياسات الصحية
يمثل هذا الاقتراح خطوة هامة نحو تخفيف العبء عن المرضى وتحسين تجربة العلاج لهم، مما يساهم في رفع جودة الخدمات الصحية في البلاد. التخفيف من الإجراءات البيروقراطية وتسهيل الحصول على العلاج يعدان من أولويات المرحلة القادمة لتحسين النظام الصحي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.