كتب: إسلام السقا
أثارت واقعة ضبط مواد غش عصير القصب بمحافظة القليوبية حالة من الجدل، حيث طالب برلمانيون بتشديد الرقابة على الأسواق والمنتجات الغذائية. جاء ذلك نتيجة للقلق الذي أحدثته هذه القضية، والتي تتعلق بصحة المواطنين، حيث يُعتبر الأمن الغذائي ركيزة أساسية لحماية المجتمع.
تحذير من تكرار المخالفات
أعرب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عن قلقه حول الواقعة، مشيرًا إلى الضبط الذي تم لمادة “ثاني أكسيد التيتانيوم” المستخدمة في تغيير لون عصير القصب. وأكد أن هذه المخالفات تُثير تساؤلات كثيرة حول حجم التجاوزات الصحية في الأسواق.
تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية
دعا الحمامصي إلى ضرورة تشديد الرقابة على جميع المنتجات الغذائية والمشروبات التي يقوم المواطنون بتناولها بشكل يومي. مشيرًا إلى الحاجة لتحرك حاسم من الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة تكرار ضبط الأغذية والمشروبات المغشوشة أو المجهولة المصدر. وتساءل عن دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في التصدي لهذه الظاهرة.
أهمية الشفافية في نتائج الحملات الرقابية
طالب الحمامصي بزيادة الشفافية في إعلان نتائج الحملات الرقابية وخطط مواجهة أساليب الغش الجديدة، بهدف حماية صحة المواطنين. كما أكد على أهمية مراجعة آليات التفتيش والرقابة، وضرورة توسيع نطاق الحملات المفاجئة على الأسواق.
مراجعة العقوبات بحق المتلاعبين
انتقدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، حال التراخي في الرقابة على المنتجات الغذائية، مشددة على أن الملف يحتاج إلى تدخل أكثر جدية. وأكدت أن حماية المستهلك تتطلب انتباهاً أكبر من الجهات المعنية للأمر.
دعوات لتغليظ العقوبات على الجرائم الغذائية
وفي سياق مماثل، دعا الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على المتلاعبين بالغذاء. أكد عبد السلام أن العقوبات الحالية لا تعكس حجم الأضرار التي تُسببها هذه الجرائم، مشيراً إلى الحاجة الماسة إلى “إعادة ضبط مصنع” في ما يتعلق بالسلوكيات والممارسات الغذائية.
تشريعات جديدة لمواجهة الغش الغذائي
بينما تحدث عبد السلام عن ضرورة فرض أقصى العقوبات على من يتعمد العبث بغذاء المواطنين، كشف أنه سيعمل على إعداد مقترحات تشريعية تهدف إلى تغليظ العقوبات. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المجتمع واسترداد الثقة في سلامة الغذاء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.