كتبت: إسراء الشامي
أعلنت المتحدثة باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة هند فتحي، قرب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لجعل الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية واقعاً ملموساً، حيث ترتكز أولويات العمل على جمع البيانات وتحديد المحاور الأساسية للمرحلة القادمة.
التمكين الاقتصادي كمحور رئيسي
صرحت الدكتورة هند بأن التمكين الاقتصادي يعد واحداً من أهم محاور الاستراتيجية الوطنية. ويهدف هذا المحور إلى دراسة احتياجات سوق العمل ومتطلباته بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل هذه الدراسة التعرف على المهارات المطلوبة والتحديات التي تواجه هذه الفئة أثناء التحاقها بالوظائف.
تيسير التوظيف وتحقيق العدالة الاجتماعية
تشير المتحدثة إلى أن التحليل الدقيق لمشكلات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة يعد خطوة مهمة. وذلك لتحديد الفجوات بين احتياجات سوق العمل وقدرات هذه الفئة، والعمل على سدّها. يعتبر ذلك جزءًا أساسياً من تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
تأثير التطورات التكنولوجية
أوضحت الدكتورة هند أن التطورات التكنولوجية السريعة ساهمت في إحداث تغييرات جذرية في سوق العمل. وأكدت أن مجالات مثل البرمجة أصبحت أكثر انفتاحًا أمام الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى نجاح عدد من الخريجين، خاصة من ذوي الإعاقة البصرية، في إثبات كفاءتهم في هذا المجال.
منصة إلكترونية لرصد احتياجات السوق
كما كشفت المتحدثة عن تدشين منصة إلكترونية متخصصة لرصد احتياجات سوق العمل. تهدف هذه المنصة إلى تمكين الشركات ومؤسسات العمل من تسجيل متطلباتها والمهارات اللازمة. وتتيح المنصة أيضًا تحديد الإمكانيات التي يمكن توفيرها للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
تحقيق التحول الرقمي
تأتي منصة رصد احتياجات سوق العمل في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي. إذ توفر وسيلة للوصول إلى المؤسسات التي قد تكون صعبة التواصل معها ميدانيًا. وهذا التسجيل الإلكتروني يسهم في تسهيل عملية جمع البيانات وتحليلها بفعالية.
آليات المتابعة والتحليل
يتضمن النظام الإلكتروني للمنصة آليات متابعة وتحليل البيانات، بالإضافة إلى إدارة حوار مجتمعي يجمع بين الجهات التنفيذية والأشخاص ذوي الإعاقة. يهدف هذا الحوار إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول عملية للتحديات المحتملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.