كتب: كريم همام
أعلنت وزارة المالية التونسية عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة المتعلقة بأداء “الضريبة على الثروة”، والتي تم إدخالها في قانون المالية لعام 2026. جاء ذلك في مذكرة رسمية نشرتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
تصريح الثروات
يتوجب على التونسيين الذين تقدر ثرواتهم بين مليون و1.7 مليون دولار أمريكي التصريح بممتلكاتهم لدى إدارات الضرائب. سيكون أمامهم مهلة حتى نهاية الشهر الجاري للقيام بذلك.
نسب الضريبة الجديدة
حددت التعديلات الجديدة نسب الضريبة لتتراوح بين 0.5% و1%، حيث تعتمد هذه النسب على قيمة الممتلكات المصرح بها. ويأتي ذلك ضمن إطار نظام ضريبي تصاعدي يعكس قيمة الثروة الحقيقية للمواطنين.
الإعفاءات الضريبية
تضمن القانون أيضًا فرض إعفاءات من الضريبة تشمل بشكل أساسي المسكن الرئيسي، بالإضافة إلى الممتلكات والمعدات والسندات المخصصة للاستخدام المهني. هذه الإعفاءات تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على فئات معينة من المواطنين.
توسيع نطاق الضريبة
الضريبة، التي بدأت في عام 2023، كانت مقتصرة سابقًا على المكاسب العقارية. ومع التعديلات الجديدة، تم توسيع نطاقها ليشمل الأموال والأرصدة والمنقولات والعقارات. هذا النطاق الموسع أثار تحفظات من بعض الأوساط حول تأثير ذلك على مناخ الاستثمار في البلاد.
تعزيز الموارد الضريبية
تسعى تونس من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز مواردها الضريبية وتقليل التهرب الضريبي، خصوصًا من قبل أصحاب رؤوس الأموال. يأتي ذلك في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المالية العمومية وانحسار مصادر الإقراض الخارجي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.