كتب: إسلام السقا
تزايدت الاستفسارات من المواطنين، خصوصاً المصريين المقيمين خارج البلاد، بشأن إمكانية إعادة تفعيل مبادرة استيراد السيارات. يأتي ذلك في ظل طرح المبادرة مجدداً للنقاش داخل البرلمان، لما لها من تأثير مباشر على السوق المحلي وتوفير العملة الأجنبية.
اجتماع لجنة الخطة والموازنة
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة محمد سليمان، اجتماعاً لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سجى عمرو هندي. هذا الطلب يستهدف تقييم نتائج مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى بحث إمكانية إعادة تفعيلها لدعم الاقتصاد المصري.
نتائج المبادرة السابقة
خلال الاجتماع، تم استعراض أبرز نتائج المبادرة منذ إطلاقها في نوفمبر 2022. النائبة سجى هندي أوضحت أن المبادرة حققت نجاحاً ملحوظاً، حيث سجلت طلبات بإجمالي يقارب 2.4 مليار دولار. كما أن هناك أكثر من 800 مليون دولار دخلت بشكل مباشر إلى الخزانة العامة، الأمر الذي ساهم في الإفراج عن عدد كبير من السيارات.
المقترحات الجديدة
في إطار النقاش، اقترحت النائبة سجى هندي إعادة فتح باب المبادرة مرة أخرى. أكدت أن ذلك قد يُحقق تدفقات نقدية جديدة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار في صورة ودائع، مما يسهم في دعم الاحتياطي النقدي ويساهم في استقرار سعر العملة.
فرصة للمصريين بالخارج
لفتت النائبة إلى أن مئات الآلاف من المصريين بالخارج لم يتمكنوا من الاستفادة من المرحلة السابقة من المبادرة. وقد كان ذلك بسبب وجود معوقات تقنية أو ضيق الفترة الزمنية المخصصة. لذا، فإن إعادة تفعيل المبادرة تمثل فرصة كبيرة لتعويضهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.
الانعكاسات المحتملة على السوق المحلي
كما أشارت هندي إلى أن زيادة المعروض من السيارات في السوق المحلي من خلال المبادرة قد تساعد في القضاء على ظاهرة “الأوفر برايس”. تأثير هذه الخطوة قد يدفع الأسعار نحو مستويات أكثر توازناً، مما يعود بالفائدة على المستهلكين المحليين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.