كتبت: فاطمة يونس
حدد قانون المالية العامة الموحد شروط إجراء مناقلة بين أبواب الموازنة العامة. القانون ينص بشكل واضح على عدة معايير تنظم هذه العملية لضمان الشفافية والكفاءة في استخدام الأموال العامة.
قيود المناقلات المالية
بحسب القوانين المعمول بها، لا يجوز تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة في الموازنة العامة. كما يحظر نقل أي مبلغ من باب إلى آخر دون الالتزام بالإجراءات المحددة. يتطلب ذلك الرجوع إلى الوزارة المعنية والحصول على موافقة مجلس النواب. تسري هذه القواعد لحماية الموارد المالية وضمان توجيهها بشكل صحيح.
الإجراءات المطلوبة للنقل
يجب أن تصدر الموافقة القانونية الخاصة بإجراء المناقلة، وهو ما ينطبق على عمليات النقل داخل اعتمادات البرنامج الواحد أو بين برامج مختلفة في ذات الباب. يمكن أن يتم ذلك في الجهة الواحدة أو حتى بين جهات الموازنة العامة للدولة. كل ذلك يتم وفقاً لما يقرره الوزير في الحالات المحددة باللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون.
نسب المناقلات المالية
مددت القوانين كذلك نسبة محددة للمناقلات المالية. حيث تنص على أن تجمل المناقلات، بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة، يجب ألا تتجاوز 10% من الاعتمادات الأصلية لكل باب. أو 1% من إجمالي الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس النواب، أيهما أقل. تهدف هذه النسب إلى ضبط عملية المناقلة ومنع حدوث أي تجاوزات مالية.
تعزيز الموازنات من اعتمادات سابقة
تنص المادة (37) من القانون على أنه في حال وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة من السنة المالية السابقة، يحق تعزيز موازنات الجهات الإدارية بناءً على المنفذ الفعلي للأنشطة المرحل تنفيذها. ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بعد حصول الجهات المعنية على موافقة الوزارة المختصة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات.
الضوابط الحاكمة للنقل
تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة بشكل دقيق، لضمان عدم حدوث أي تجاوزات. يتم وضع هذه الضوابط في إطار يهدف إلى تحقيق إدارة مالية رشيدة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
تبين هذه الشروط الواردة في قانون المالية العامة الموحد أهمية الإجراءات والقوانين التي تحكم عملية المناقلة بين أبواب الموازنة العامة. تحافظ هذه الأحكام على نزاهة إدارة الأموال العامة وتعزز من فعالية العمل الحكومي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.