أزمة العدادات الكودية في البرلمان المصري

كتبت: بسنت الفرماوي

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها غدًا، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، بشأن تطبيق سعر موحد على جميع أنواع العدادات الكودية، وعدم التمييز بين الحالات المختلفة.

شكاوى المواطنين من الشركات الكهربائية

أشار سليمان إلى أن الشكاوى من المواطنين قد تزايدت مؤخرًا بسبب قيام شركات توزيع الكهرباء بتطبيق سعر موحد لجميع العدادات الكودية. هذا الأمر أدى إلى إلغاء نظام الشرائح عن عدد كبير من المواطنين الذين كانوا ملتزمين بسداد كامل الالتزامات المالية.

أنواع العدادات الكودية

وأوضح سليمان أن هناك نوعين من العدادات الكودية. الأول هو العداد الكودي “النظامي بمقايسة”، والذي يتطلب تقديم طلب رسمي وخضوعه لمعاينة فنية، وإتمام سداد كافة الرسوم منذ عام 2015 وحتى منتصف 2024. وأكد أن هذه الفئة لا تُعد مخالفة وتتحمل تكلفة البنية التحتية للكهرباء، منوهًا بأنهم لا يختلفون عن أصحاب العدادات الاسمية سوى في سند الملكية.

العداد الكودي “بديل الممارسة”

أما النوع الثاني فهو العداد الكودي “بديل الممارسة” الذي يُركب للحالات التي كانت تسدد بنظام الممارسة دون دفع قيمة المقايسة. ويتم محاسبتهم بسعر موحد وفق الضوابط المعمول بها. وأوضح سليمان أن شركات توزيع الكهرباء قد عممت سعرًا موحدًا يبلغ 2.74 جنيه لجميع العدادات الكودية، مما أثر سلبًا على المواطنين الذين سددوا قيمة المقايسات وألغى استفادتهم من نظام الشرائح.

مبدأ العدالة والمساواة

شدد سليمان على أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، مما قد يؤثر سلبًا على ثقة المجتمع في خدمات المرافق. إذ إن هناك فئة من المواطنين التزمت بالإجراءات القانونية وسددت جميع مستحقاتهم، لذا يحق لهم الاستفادة من نظام الشرائح.

ضرورة التفرقة بين أنواع العدادات

طالب سليمان بضرورة إجراء تفرقة فنية وقانونية بين النوعين من العدادات الكودية. كما شدد على أهمية إعادة العمل بنظام الشرائح للمواطنين الذين سددوا قيمة المقايسة، إلى جانب مراجعة سياسات التسعير لتحقيق العدالة بين المشتركين.

تحسين الإجراءات الخاصة بتحويل العدادات

من المقرر أن يتناول سليمان خلال الاجتماع أيضًا ضرورة تخفيف الإجراءات المتعلقة بتحويل العدادات، خاصةً للحاصلين على نماذج التصالح رقم 7 أو 8 أو 10. حيث يقترح السماح بالتحويل المباشر دون إجراءات إضافية، بالإضافة إلى ضرورة مطابقة العقار لرخصة البناء فقط، وذلك لوضع حد للإجراءات المعقدة التي قد تثقل كاهل المواطنين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.