كتبت: سلمي السقا
ناقش النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، أزمة متعلقة بأملاك الدولة في جلسة رسمية. حيث قدم طلب إحاطة عاجل مدعوم بالدلائل والمستندات، متناولًا قضية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، التي قامت بإلغاء عقود وتوزيع أراضي من جديد للمواطنين، على الرغم من أن هذه الأراضي تقع بالكامل داخل الزمام السكني والزراعي بالمحافظة.
التعدي على ولاية الإدارة المحلية
أكد النائب أن تصرف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي يعد تعديًا على ولاية الإدارة المحلية. واستند عبد الجليل في طلبه إلى القوانين والكتب الدورية، وفي مقدمتها القانون رقم 7 لسنة 1991، الذي ينص بوضوح على أن الأراضي الواقعة داخل الزمام السكني والزراعي تقع تحت الإدارة المباشرة للوحدات المحلية. وبالتالي، لا يحق للهيئة العامة للإصلاح الزراعي إدارة هذه الأراضي.
دليل حصر الأراضي
كشف النائب خلال الجلسة عن وجود حصر رسمي صادر عن محافظ الإسماعيلية لعام 2025. هذا الحصر يثبت إلغاء توزيع الأراضي نتيجة لمخالفتها للشروط القانونية. تنقسم هذه الأراضي، طبقًا لما أظهره الحصر، إلى أراضٍ زراعية تصل مساحتها إلى 26 فدانًا، بالإضافة إلى كتلة سكنية تضم 580 منزلاً، بمساحة 22 فدانًا.
مطالب النائب لتحقيق العدالة
في ختام مناقشته، طالب النائب سيد عبد الجليل بضرورة إجراء تدخل فوري لإنهاء التشابك وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني. وشدد على أهمية تطبيق القانون بشكل صارم، منعًا لإهدار المال العام. ومن أبرز مطالبه هي تحويل ولاية تلك الأراضي إلى أملاك الدولة بالمحافظة بشكل نهائي، وكذلك إدراج عوائد بيع الأراضي لصالح حساب بيع الأراضي في المحافظة. هذا سيضمن تقنين أوضاع المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.
تفويض محافظ الإسماعيلية
استجابةً للمطالب، أرسل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كتابًا رسميًا إلى اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية. ينص الكتاب على تفويض المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصرف في الأراضي، بما في ذلك أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
فتح باب تقنين الأراضي للمواطنين
أعلن وزير الزراعة أن الهدف من هذا التفويض هو تسريع الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة. كما تم تأكيد فتح باب تقنين أوضاع المواطنين الذين يواجهون مشاكل في هذا الشأن، حيث يتوجب عليهم تقديم طلبات التقنين عبر المنصة الوطنية قبل تاريخ 17 يوليو 2026.
سيساهم نجاح النائب سيد عبد الجليل في هذه المسألة في تمكين المواطنين لا يقتصر فقط على محافظة الإسماعيلية، بل يستفيد منه المواطنون في جميع أنحاء الجمهورية الذين يواجهون مشاكل مماثلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.