كتب: كريم همام
حدد القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب على الشركات الالتزام بها طوال مدة بقائها. وتعد هذه الضوابط جزءاً هاماً من التنظيم القانوني لعملية التصكيك السيادي في مصر.
الالتزام بأغراض محددة
وفقاً لنص المادة (17) من القانون، يجب أن يقتصر غرض شركة التصكيك السيادي على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية. هذا الشرط يضمن أن تظل أنشطة الشركات متركزة على المجال الذي أُسست من أجله.
المقر والبنية التكنولوجية
يتطلب القانون أن تتوافر للشركة مقر ثابت ومستقل، بالإضافة إلى البنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط. هذا الشرط يؤكد على أهمية وجود قاعدة عمل قوية وداعمة للعمليات المالية المعقدة المرتبطة بإصدار الصكوك.
الخبرة والكفاءة الإدارية
كما يشدد القانون على ضرورة أن يتوافر في العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة في مجال عمل الشركة. هذا يحمي العملية من الأخطاء الإدارية التي قد تؤثر سلباً على أداء الشركة والأسواق المالية بشكل عام.
تركيبة مجلس الإدارة
يتطلب القانون أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين. هذا يساهم في تعزيز استقلالية المجلس وضمان اتخاذ القرارات بناءً على مصلحة الشركة والجمهور، بدلاً من المصالح الشخصية.
ما هي الصكوك السيادية؟
تعرف “الصكوك السيادية” بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول، تصدر لمدة محددة لا تجاوز ثلاثين عاماً. تمثل هذه الصكوك حصصاً شائعة في حقوق منفعة الأصول بناءً على ما تحدده نشرة الإصدار.
شركة التصكيك السيادي
“شركة التصكيك السيادي” هي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة، تهدف فقط إلى إصدار الصكوك السيادية. يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقاً لأحكام هذا القانون وتكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية.
تعتبر هذه الضوابط خطوة هامة نحو تنظيم وإدارة الصكوك السيادية في مصر، وتوفير إطار قانوني يضمن سلامة الإجراءات المالية والمشاركة الفعّالة بين الجهات المختلفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.