كتبت: إسراء الشامي
أكد خبراء اقتصاديون أمريكيون أهمية تعزيز وتجديد الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، مشددين على أن هذه الشراكة تتسم بالفائدة لكلا البلدين وللاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأشاد الخبراء، في تصريحات خاصة، بالتطورات الإيجابية التي شهدتها مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية، والتي أسهمت في تحسين المناخ المالي والنقدي وخلق بيئة جديدة للاستثمار.
توقعات بزيادة التجارة والاستثمارات المشتركة
يتوقع الخبراء أن يشهد حجم التجارة والاستثمارات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة نمواً ملحوظاً في السنوات القادمة. يشيرون إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي المصري قد دفع العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، ومنها صندوق النقد والبنك الدولي، إلى الإشادة بهذه الإصلاحات وتأثيراتها الإيجابية.
مقومات الاستدامة الاقتصادية في مصر
في هذا السياق، أكد ادوارد ماكين، كبير الباحثين الاقتصاديين بمؤسسة “يو. اس. ايكونوميك كوربوريشن”، أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن مصر تعتبر نقطة انطلاق مثالية لصادرات الولايات المتحدة إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
تحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات
من جهة أخرى، أثنت كريستين جونسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة “ايه. اس. فاينانشيال بورتوفوليو”، على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار. وأشارت إلى أن الخطوات المتخذة لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب ساعدت في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، مشددة على أن الفرص الاستثمارية المتاحة تعد جذابة، خصوصاً في القطاعات المتنوعة.
استثمارات الشركات الأمريكية في مصر
وتجدر الإشارة إلى أن استثمارات الشركات الأمريكية في مصر شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية. تشمل مجالات الاستثمار ذات الأولوية الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يدلل على اهتمام المستثمرين الأمريكيين بالسوق المصري.
وفود الشركات الأمريكية واهتمامها بالتوسع
علاوة على ذلك، قال مايك جروبيلار، خبير صناديق الاستثمار والسندات الدولية، إن العديد من وفود الشركات الأمريكية تواصل زيارة مصر للتعرف على الفرص المتاحة. وأكد أن مصر تتمتع بسوق كبير وبنية تحتية قوية تساهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
المجالات الواعدة للاستثمار
وأكد جروبيلار على وجود مجالات واعدة للاستثمار بين البلدين، كالبنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات. وتستمر الحكومة المصرية في اتخاذ الإجراءات التي تشجع القطاع الخاص وتوفر التسهيلات اللازمة لنموه.
الإصلاحات الاقتصادية الجديدة
في إطار هذه الجهود، شرعت مصر في تنفيذ سلسلة من الخطوات لتعزيز القطاع الخاص وبيئة الاستثمار. ومن أبرز هذه الخطوات إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي توضح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها، مما يعتبر بمثابة رسالة واضحة للأسواق والمستثمرين. كما تم إنشاء منصات لدعم المستثمرين، ومنها نظام “الرخصة الذهبية”، الذي يتيح للمستثمرين البدء في مشاريعهم بأقل قدر من الإجراءات الإدارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.