كتبت: سلمي السقا
أعلن الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد لقطاع المستلزمات الطبية، عن اتخاذ قرار بإلغاء جميع أوامر التوريد القديمة التي لم يتم تنفيذها خلال فترة تتجاوز خمسة أسابيع. تبرز هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية لتخفيف الأعباء عن تجار ومصنعي المستلزمات الطبية، فضلاً عن تسريع دورة التوريد وتعزيز استقرار السوق.
استراتيجية التوريد الجديدة
في خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أوضح الدكتور جاد أن الهيئة ستلتزم بسداد قيمة جميع التوريدات الخاصة ببناء مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية في مدة تتراوح بين 30 و45 يومًا من تاريخ التوريد، وهذا يعد تغييرًا جذريًا مقارنةً بفترة السداد البالغة 120 يومًا التي كانت متبعة سابقًا.
تخفيف الضغوط المالية
كما ذكر الدكتور جاد أن الهيئة ستسمح باستبدال خطابات التأمين بجزء من مستحقات الموردين، مما يسهم في تخفيف الضغوط المالية التي تواجه الشركات والموردين. وأضاف أن الهيئة تدرس تحسين أسعار التوريدات لتتناسب مع الزيادات الكبيرة في عناصر التكلفة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الشحن والتأمين والمواد الخام.
دعم الشعبة العامة
من جهته، أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، دعم الشعبة الكامل لجهود هيئة الشراء الموحد في استكمال بناء المخزون الاستراتيجي من الدواء والمستلزمات الطبية. شدد عبده على أهمية توفير الاحتياجات المطلوبة للهيئة دعماً للمنظومة الصحية في هذه المرحلة الحرجة.
متطلبات التقرير والمراقبة
أوضح عبده أنه تم تكليف أعضاء القطاع بموافاة مجلس إدارة الشعبة بموقف التوريدات الخاصة بالهيئة خلال شهري مارس وأبريل فيما يتعلق بالكميات وإجمالي القيم، تمهيدًا لإعداد مذكرة تُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بتعديل أسعار التوريد. فقد كانت الزيادات في تكاليف الشحن والنقل والتأمين والمواد الخام قد تجاوزت 100%، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة.
المخاوف من أسعار المستلزمات
وطالب رئيس الشعبة جميع التجار والمصنعين بضرورة سرعة الوفاء بكامل التزاماتهم تجاه هيئة الشراء الموحد والقطاع الصحي، خاصة قبل نهاية أبريل الجاري، لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية دون أي نقص في المستلزمات. وأكد أن الشعبة قد أعدت مجموعة من الفواتير الصادرة من بعض المستشفيات الخاصة، تشير إلى وجود مغالاة في الأسعار، بما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة.
انتظار البيانات من الشركات
في السياق نفسه، أكدت الدكتورة ماري جمال، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الشراء الموحد، أهمية سرعة موافاتهم بالبيانات المطلوبة من شركات ومصانع المستلزمات الطبية. تتعلق هذه البيانات بحجم المخزون المتوفر ومواقف التوريد الشهرية، مما يسهل عملية التخطيط للمناقصات وأوامر التوريد اللازمة لاستكمال المخزون الاستراتيجي.
وختامًا، أعربت جمال عن أن الهيئة لم توقع أي غرامات تأخير على الموردين منذ إنشائها، وهو ما يعد جزءًا من سياستها لدعم القطاع وتخفيف الأعباء عن الشركات والموردين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.