كتبت: بسنت الفرماوي
أعلن الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، عن قرار إلغاء جميع أوامر التوريد القديمة التي لم تُنفذ خلال فترة exceeding five weeks، مع إعادة طرحها. يأتي هذا القرار كخطوة لتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع الهيئة من تجار ومصنعي المستلزمات الطبية.
تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الهيئة لدعم بناء مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية، حيث تعهد الدكتور جاد بسداد قيمة جميع التوريدات خلال مدة من 30 إلى 45 يوماً من تاريخ التوريد، بدلاً من 120 يوماً في التوريدات العادية. تم أيضًا السماح باستبدال خطابات التأمين في التوريدات بجزء من مستحقات الموردين، مما يخفف من الأعباء المالية التي يتحملها الموردون.
تحسين أسعار التوريدات
أكد الدكتور عمرو جاد خلال اجتماع مع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أنه يتم دراسة تحسين أسعار التوريدات الحالية لتعكس الزيادة الملحوظة في تكاليف الشحن والتأمين والمواد الخام. هذه الإجراءات تأتي في ظل ارتفاع كبير في عناصر التكاليف التي شهدتها الأسواق، حيث وصلت الزيادة إلى نحو 100% على الأقل.
جهود الشعبة العامة للمستلزمات الطبية
أشار محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إلى حرص الشعبة على توفير كافة احتياجات الهيئة من المستلزمات الطبية، ومساندتها في بناء المخزون الاستراتيجي من الأدوية. وأكد على أهمية موافاة مجلس إدارة الشعبة بموقف التوريدات للهيئة خلال شهري مارس وأبريل، داعيًا إلى إعداد مذكرة لرفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لت تعديل أسعار التوريد بما يتلاءم مع الارتفاعات في التكاليف.
دعوة للتجار والمصنعين
طالبت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية التجار والمصنعين بسرعة توريد التزاماتهم للهيئة والقطاع الصحي. تأتي هذه الدعوة قبل نهاية أبريل الحالي، بهدف ضمان توافر المستلزمات الأساسية للمستشفيات والمراكز الصحية.
مغالاة في الأسعار
أوضح محمد إسماعيل عبده أنه تم إعداد مجموعة من الفواتير التي تصدرها المستشفيات الخاصة، والتي توضح المغالاة في أسعار المستلزمات الطبية. على سبيل المثال، يتم تحصيل 1200 جنيه عن علبة الجوانتي الطبي، في حين أن الهيئة توفرها بسعر يتراوح بين 170 و180 جنيهاً فقط. هذه المغالاة تتكرر في معظم المستلزمات الطبية.
البيانات المطلوبة من المصانع والشركات
أكدت الدكتورة ماري جمال، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الشراء الموحد، على أهمية سرعة تحدث الشركات والمصانع إلى الهيئة بشأن بيانات المخزون المتوافر من المستلزمات الطبية. وطالبت بتوفير معلومات عن موقف التوريد الشهري، لضمان التخطيط الجيد للمناقصات وأوامر التوريد اللازمة لاستكمال المخزون الاستراتيجي.
كما أفادت الدكتورة ماري بأن الهيئة لم توقع أي غرامات تأخير على الموردين منذ إنشائها، حرصاً منها على تخفيف الأعباء على القطاع ودعم الشركات والتجار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.