كتبت: إسراء الشامي
أطلقت الحكومة النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة مع المستثمرين. تعد الوثيقة خريطة طريق تهدف إلى تحديد أدوار الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص.
أهداف الحكومة الاقتصادية
خلال فعالية إطلاق الوثيقة، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 65% خلال العامين المقبلين. كما تسعى الحكومة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تتجاوز 7% بحلول عام 2030، من خلال استمرار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية وتحسين بيئة الأعمال.
الاستجابة للتحديات العالمية
تحدث مدبولي عن الظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر والخارج خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن تلك التحديات حفزت الحكومة على اتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز استقرار الاقتصاد. وأشار إلى أن استجابة الحكومة كانت ضرورية للحفاظ على معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
تحديث الوثيقة الثانية
أوضح مدبولي أن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي نتيجة خبرات متراكمة من تنفيذ النسخة الأولى التي صدرت في نهاية عام 2022. حيث تم مراجعة نتائج الوثيقة وتحديثها لتتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية. ويجري التحضير لوضع الشكل النهائي للوثيقة قبل نهاية سبتمبر المقبل.
استثمار القطاع الخاص
كشف مدبولي أن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الحالية قد تجاوزت 56.5%، مشيراً إلى أهمية رفع هذه النسبة لتعزيز دور القطاع الخاص كقوة محركة للنمو الاقتصادي. الحكومة، بحسب مدبولي، ملتزمة بدعم مشاركة القطاع الخاص في تقوية الجهود التنموية وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.
الإصلاحات التشريعية والهيكلية
باستعراض الإصلاحات التشريعية، شدد مدبولي على أهمية رفع كفاءة التطبيق، وليس فقط سن القوانين. حيث تعمل الحكومة على تطوير أي تشريعات تنظيمية ترتبط بالنشاط الاقتصادي لضمان فعاليتها وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
تعاون الحكومة والقطاع الخاص
أعرب مدبولي عن الحاجة لتصحيح الانطباعات السلبية المرتبطة بدور القطاع الخاص، مؤكداً أنه شريك رئيسي في عملية التنمية. من الضروري تغيير هذه الصورة وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية.
التوجه نحو النمو المستدام
أوضح رئيس الوزراء أن مصر تتبنى منهجية توسيع دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل وزيادة معدلات النمو. وقد أكدت الحكومة على أنها ستواصل اتخاذ مزيد من الإجراءات الداعمة لتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوازن أكبر بين نُظم الدولة والقطاع الخاص.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.