كتبت: بسنت الفرماوي
يستأنف مجلس النواب خلال الجلسات العامة المقررة يومي الاثنين والثلاثاء، 22 و23 يونيو 2026، مناقشة عدد من مشروعات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والضريبي. تهدف هذه المشروعات إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الشفافية الضريبية، إلى جانب تحسين موارد الدولة ومساندة قطاعات الإنتاج والصناعة.
مشروعات القوانين المطروحة للنقاش
تشمل الجلسات استمرار المناقشة لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. كما سيقوم النواب بمراجعة مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يسعى إلى استمرار عمل لجان فض وتسوية النزاعات الضريبية. يهدف هذا القانون إلى تسهيل إجراءات إنهاء المنازعات بين الممولين والإدارة الضريبية حتى نهاية عام 2026.
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
علاوة على ذلك، سيبحث المجلس التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد. هذه التعديلات تستهدف تعزيز الانضباط داخل المجتمع الضريبي، عبر إلزام الممولين بالانضمام إلى المنظومات الإلكترونية. هذه الخطوة من شأنها أن توفر بيانات دقيقة وتحقق مستويات أعلى من الشفافية والعدالة الضريبية.
مقترحات جديدة لضريبة الدمغة
سيتم أيضًا مناقشة مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة، الذي يسعى لتبسيط إجراءات التحصيل في سوق الأوراق المالية. يتم ذلك من خلال الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية، مما يسهل عملية تحصيل الإيرادات ويعزز الاستقرار المالي.
أهمية دعم موارد الدولة
تتضمن الأجندة البرلمانية أيضًا مناقشة مشروع قانون ينص على أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة. يهدف هذا المشروع إلى دعم موارد الدولة ومواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
تعديلات تدعم القطاع الصحي والصناعة
إلى جانب ذلك، تشمل التعديلات المقترحة قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تتضمن تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% دعماً للقطاع الصحي. ولتقديم مزايا إضافية، سيتم إقرار مزايا للصناعة وتجارة الترانزيت.
تحسين آليات التحصيل المالية
كما يسعى التعديل المقترح لقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة إلى تطوير آليات التحصيل وتلافي المشكلات التطبيقية الراهنة. وذلك من دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مما يعكس التوجه نحو تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز القدرة المالية للدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.