كتبت: فاطمة يونس
أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة السبع، واصفاً هذه المشاركة بفرصة مهمة لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري. ولفت إلى أنها تفتح آفاق جديدة أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزز التعاون الصناعي والتكنولوجي مع أبرز الاقتصادات العالمية.
ضرورة تطوير البيئة التشريعية
شدد البهي على أن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية يجب أن تتزامن مع تطوير البيئة التشريعية والضريبية في البلاد. ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتوفير مناخ أكثر تنافسية للاستثمار والإنتاج. وأوضح أن مجلس النواب يستعد، خلال جلسات الإثنين والثلاثاء المقبلين، لاستكمال مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
توازن بين الانضباط المالي والنشاط الاقتصادي
أشار النائب إلى شمول مشروع الموازنة العامة العديد من مشروعات القوانين الضريبية المهمة، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي. وعبر عن أهمية دعم مستهدفات توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي لزيادة مساهمة القطاع الإنتاجي في الاقتصاد الوطني.
تيسيرات ضريبية للقطاع الإنتاجي
فيما يتصل بمشروعات القوانين الضريبية، أعرب البهي عن دعمه للاتجاه نحو مد العمل ببعض التيسيرات الضريبية، وخاصة ما يتعلق بإعفاء الآلات والمعدات المستخدمة في النشاط الإنتاجي من ضريبة القيمة المضافة حتى بدء التشغيل. ورأى أن هذه الخطوة تسهم في خفض تكاليف الاستثمار وتدعم التوسع الصناعي.
تحسين الخدمات الصحية
لاقت التيسيرات المقترحة للقطاع الصحي تأييد البهي، مثل خفض الضرائب على بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية. وأكد أن هذه الإجراءات سيكون لها آثار إيجابية على تكلفة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مما يعزز قدراتهم على الحصول على الخدمات الطبية اللازمة.
تبسيط الإجراءات الضريبية
شدد البهي على ضرورة أن يكون تطوير المنظومة الضريبية قائماً على تبسيط الإجراءات وتعزيز الرقمنة، دون تحميل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعباء إضافية. وأشار إلى أهمية توفير آليات مرنة لتطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، بما يحقق أهداف الإصلاح الضريبي ويشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمي.
تعزيز جاذبية الاستثمار في سوق المال
أشاد النائب بالتعديلات المرتبطة بسوق المال، معتبراً أنها تساهم في تعزيز جاذبية الاستثمار وزيادة السيولة في السوق. وأكد ضرورة أن تقوم البورصة المصرية بدورها في تمويل المشروعات وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الخارجية مرتبط بوجود منظومة تشريعية مستقرة ومحفزة في الداخل.
التكامل بين الجهد الخارجي والمحلي
كما شدد البهي على أن التكامل بين التحرك الاقتصادي الخارجي والمجهود التشريعي المحلي يعد من أهم العناصر لتحقيق النمو الصناعي وزيادة معدلات التشغيل خلال المرحلة المقبلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.