كتب: كريم همام
استكمل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، متابعة أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، والتي تُعقد في باكو، عاصمة أذربيجان. وقد شارك الدكتور رستم في جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان “الصكوك ذات التصنيفات المتخصصة: الأفق الجديد للتمويل المستدام”.
حضور رفيع ومستوى عالٍ
شهدت هذه الجلسة حضور عدد من الشخصيات المعروفة في مجال الاقتصاد والتمويل. من بين الحضور كان الدكتور عبد الرابح عبدوس، القائم بأعمال نائب الرئيس للشؤون المالية، وعدنان زيلاني محمد زاهد، نائب محافظ بنك نيجارا ماليزيا، وعثمان تشيليك، نائب وزير الخزانة والمالية التركي. كما كانت هناك أيضًا الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وأبرار حسين، العضو المنتدب لأسواق رأس مال الدين في مؤسسة ميزوهو.
خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور رستم، أكد على أهمية الصكوك المرتبطة بالاستدامة، مشيرًا إلى توافقها العالي مع مبادئ التمويل الإسلامي. وأوضح أن هناك تقاطعاً بنيوياً بين معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ومفهوم الاستثمار المسؤول اجتماعيًا، وهو ما يُعزز صلابة هذه الأدوات.
برنامج الصكوك السيادية
أشار الوزير إلى أن مصر أطلقت برنامجًا طموحًا لإصدار صكوك سيادية دولية تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار. المرحلة الأولى من هذا البرنامج أسفرت عن إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، حيث حظي الطرح بإقبال استثنائي من المستثمرين، حيث تفوق طلبات الاكتتاب قيمة الطرح بنحو أربعة أضعاف.
هذه الاستجابة جعلت تكلفة الإصدار تنخفض بنحو 70 نقطة أساس مقارنة بالأدوات التمويلية التقليدية. كما أسهمت في فتح أسواق جديدة واجتذاب مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.
برنامج محلي لتعزيز التمويل
وفي إطار النجاحات الدولية، أشار الدكتور رستم إلى وجود خطط لإطلاق برنامج لإصدار الصكوك في السوق المحلية. هذا الجهد يهدف لتلبية الطلب المتزايد ويساعد كذلك القطاع الخاص المصري على التوسع في إصدار صكوك الشركات كخيار تمويلي مبتكر.
نجاح الاقتصاد المصري
أوضح الدكتور رستم أن الأداء القوي للاقتصاد المصري، الذي سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، كان له تأثير كبير على تعزيز الثقة بين المؤسسات المالية الدولية. كما ذكر الوزير أن مصر لديها سجلاً إيجابياً في أسواق الدين المستدام، حيث أصدرت أول سند مستدام عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار.
تطلعات مستقبلية
شدد الوزير على ضرورة تطوير البيئة التشريعية والتحضير لمحفظة أصول مؤهلة لضمان الانتقال الكامل نحو الصكوك المستدامة، سواء كانت خضراء أو اجتماعية. وكشف عن أن مصر تملك مجموعة من المشروعات الواعدة مثل “مشروع بنبان للطاقة الشمسية” التي ستدعم هذه الإصدارات المستقبلية تحت مظلة “رؤية مصر 2030”.
كما أضاف أن مشروعات النقل المستدام، مثل توسعة مترو القاهرة، تُعتبر مؤهلة لاستقطاب التمويل المستدام، جنبًا إلى جنب مع مشروعات إدارة الموارد المائية والزراعة المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.