كتب: كريم همام
بدأ مجلس النواب أعمال المناقشة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي. يأتي هذا القانون في إطار تحديث التشريعات الاقتصادية اللازمة لتنظيم الأسواق المصرية وتلبية للاحتياجات المتزايدة للمستثمرين.
أهمية القانون في تعزيز الاستثمار
قدم طارق شكرى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التقرير حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. أكد شكري على أهمية القانون في تعزيز مناخ الاستثمار، حيث يسعى المشروع إلى تعزيز قواعد المنافسة الحرة ومواجهة الممارسات الاحتكارية الضارة بالمستهلكين والاقتصاد الوطني. يعود إصدار أول قانون لحماية المنافسة إلى عام 2005 وقد شهد عدة تعديلات خلال السنوات الماضية لتعزيز سلطات جهاز حماية المنافسة.
استقلالية جهاز حماية المنافسة
يسعى مشروع القانون الجديد إلى منح جهاز حماية المنافسة استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية بشكل كامل. هذا الاستقلال يُتيح للجهاز اتخاذ القرارات الفاعلة بعيدا عن أي تأثيرات. كما يسعى القانون إلى تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في الأسواق، من خلال الفصل بين العقوبات المالية والعقوبات الجنائية.
تشديد العقوبات والرقابة
يحتوي مشروع القانون على توسيع نطاق العقوبات وزيادة سلطات الجهاز على مستوى الرقابة. يُتيح منح الجهاز سلطات سابقة ولاحقة، مع إمكانية فرض جزاءات مالية على مرتكبي الممارسات الاحتكارية. كما يشمل القانون ضوابط صارمة تتعلق بالاندماجات والاستحواذات، حتى لا تؤثر على حرية المنافسة أو تؤدي إلى هيمنة سوقية.
هيكل القانون الجديد
يتألف مشروع القانون من 82 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية. يتناول الباب الأول التعريفات الأساسية التي تنظم القانون، مع تحديد نطاق سريانه. أما الباب الثاني، فيركز على الأفعال الضارة بالمنافسة وينظم الاتفاقات بين المنافسين والموردين.
التركيزات الاقتصادية والجزاءات
في الباب الثالث، يتم تناول صور التركزات الاقتصادية، بينما يخصص الباب الرابع للإجراءات التصحيحية والجزاءات المالية. أما الباب الخامس فيتناول اختصاصات جهاز حماية المنافسة وأهدافه، بالإضافة إلى الأوضاع التنظيمية للعاملين وأعضاء الجهاز.
استعراض العقوبات الجنائية
يتضمن الباب السابع القوانين المتعلقة بالعقوبات الجنائية على المخالفات الجسيمة، مما يضمن ملاءمة العقوبة مع جدية الفعل. أكدت اللجنة المشتركة أن منح الجهاز استقلالًا مؤسسيًا وماليًا هو ضرورة أساسية لضمان نزاهة الأسواق وتكافؤ الفرص.
الفصل بين الجزاءات
قامت اللجنة بإجراء تعديلات لضبط الحدود الفاصلة بين الجزاءات الإدارية والجنائية، مع التأكيد على ضرورة المساواة بين الأفراد والشركات في المساءلة. القانون يهدف إلى حماية المنافسة وضمان الشفافية في الأسواق الوطنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.