كتبت: إسراء الشامي
أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما أتاح للحكومة درجة أكبر من المرونة وأعطى الاقتصاد صلابة في مواجهة الأزمات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي تم عقدها برئاسة المستشار هشام بدوي.
التحسن في مؤشر التضخم
أوضح مدبولي أن الحكومة نفذت إصلاحات اقتصادية جوهرية أسهمت في خفض معدل التضخم. فقد انخفض التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11.9% خلال شهر يناير 2026. هذا الانخفاض يعكس جهود الحكومة واستجابتها للتحديات الاقتصادية.
الاحتياطي النقدي الأجنبي
سجّل الاحتياطي النقدي الأجنبي أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث بلغ 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026. هذا المستوى يعد مؤشرًا إيجابيًا على قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
معدل النمو الاقتصادي
أضاف مدبولي أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026. هذا النمو جاء مدفوعًا بتحسن قوي في عدة قطاعات، مثل الصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، ما يبرز أهمية التنوع في الاقتصاد المصري.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وفي السياق ذاته، أوضح مدبولي أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 9.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ 6 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق. هذا الارتفاع يعكس الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز معدلات الاستثمار.
تحويلات المصريين في الخارج
شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نموًا ملحوظًا بنسبة 29.6%، حيث بلغت 22.1 مليار دولار من يوليو إلى ديسمبر 2025. ذلك يعكس الأهمية التي تمثلها هذه التحويلات في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إيرادات السياحة
كما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 17.3%، وسجلت 10.2 مليار دولار، ما يعكس تعافي القطاع السياحي بعد التحديات التي واجهها. يعد هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا على استعادة القطاع لعافيته وجذبه للمزيد من الزوار.
إدارة الدين الخارجي
فيما يخص إدارة الدين، أشار مدبولي إلى أن وزارة المالية تطبق استراتيجية تستهدف خفض الدين الخارجي سنويًا. بالفعل، تم خفض الدين بنحو 3.9 مليار دولار منذ يونيو 2023 حتى أبريل 2026، مما يظهر نجاح الحكومة في التعامل مع مستويات الديون.
دعم القطاع الخاص
بالإضافة إلى ذلك، أطلق رئيس الوزراء “ميثاق الشركات الناشئة” في فبراير 2026، الذي يهدف إلى تسهيل دخول الشركات الجديدة إلى السوق. وقد استحوذت استثمارات القطاع الخاص على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مما يدل على دور القطاع الخاص الحيوي في النشاط الاقتصادي.
التحديث في السياسات
أخيرًا، أكد مدبولي على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، لتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تلبية الاحتياجات الوطنية والمساهمة في التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.