كتبت: سلمي السقا
مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة، المقررة يوم السبت المقبل، الموافق 21 يونيو الجاري، تتجدد التحذيرات من محاولات الغش وتسريب الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إن الحكومة تعمل على تشديد الإجراءات لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
أهمية القانون لمكافحة الغش
أقر المجلس التشريعي القانون رقم 205 لسنة 2020 الذي يهدف إلى مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. يُسهم هذا القانون في الحفاظ على سير العملية التعليمية ويعزز من مبدأ العدالة بين الطلاب. ويشمل القانون عقوبات صارمة لمن يشارك في تسريب الامتحانات.
عقوبات الغش والتسريب
تنص المادة الأولى من القانون على عقوبة الحبس التي تتراوح بين سنتين إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائة ألف ومئتي ألف جنيه. تشمل الجرائم التي يعاقَب عليها القانون كل من يقوم بطبع أو نشر أو الترويج لأسئلة الامتحانات أو إجاباتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة سواء المصرية أو الأجنبية، وذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام.
عقوبة الشروع في الغش
بالإضافة إلى العقوبات المذكورة، يعاقب القانون أيضًا على الشروع في ارتكاب أي فعل يتعلق بالغش. إذ تُفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف جنيه، أو أي من هاتين العقوبتين. هذا يهدف إلى ردع الأفراد عن التفكير في الغش.
حيازة الأجهزة الإلكترونية في لجان الامتحان
تتضمن المادة الثانية من القانون أيضًا عقوبات لكل من يقوم بحيازة أجهزة الهواتف المحمولة أو أي أجهزة اتصال أثناء انعقاد لجان الامتحانات. إذ تُفرض عقوبة غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة المستخدمة. الهدف من هذه العقوبة هو منع الغش والمساعدة في ارتكاب الأفعال المؤدية إلى الإخلال بالنظام.
أهمية اتخاذ إجراءات صارمة
إجراءات الدولة تُعتبر ضرورية لضمان نزاهة العملية التعليمية، حيث تُظهر الالتزام بتحقيق العدالة بين الطلاب. بات من الواضح أن الغش يُعدّ تهديدًا خطيرًا ضد تكافؤ الفرص، مما يستوجب تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.