كتبت: إسراء الشامي
استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة المتعلق بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي تقدمت به الحكومة. جاء ذلك خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.
تحديث البنية التشريعية
أوضح شكري أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود تحديث البنية التشريعية التي تنظم الأسواق المصرية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحديثة. ويهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وضمان قواعد المنافسة الحرة، فضلاً عن مواجهته للممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.
تاريخ القانون والنظرة المستقبلية
صدر القانون المتعلق بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لأول مرة في عام 2005. ومنذ ذلك الحين، شهدت نصوصه تعديلات عدة على مدار 21 عامًا، بهدف دعم سلطات جهاز حماية المنافسة والتوافق مع أفضل المعايير الدولية. وتدل هذه التحديثات على أهمية مواكبة الأبعاد الأساسية للسوق ودعم الفعالية في عمليات الرقابة.
متطلبات المرحلة الحالية
أكد النائب طارق شكري أن المرحلة الراهنة تتطلب قانونًا أكثر شمولاً وقدرة على مواجهة أشكال الاحتكار الحديثة. لذا، تم تصميم المشروع لضمان تنظيم التركزات الاقتصادية وتوفير سرعة في التدخل الرقابي.
استقلالية جهاز حماية المنافسة
يسعى المشروع لمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، وهو ما يساعد في ضمان فاعلية القرارات. يعتبر ذلك خطوة مهمة لأداء الجهاز لدوره بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.
تعزيز كفاءة الاستجابة
يرتكز المشروع على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في الأسواق. يتضمن ذلك فصل الجزاءات المالية الإدارية عن العقوبات الجنائية، مما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات المحتملة.
تنفيذ العقوبات وضوابط التركز الاقتصادي
يتضمن المشروع كذلك تغليظ العقوبات، حيث يُمنح الجهاز لأول مرة سلطات رقابية سابقة ولاحقة، مما يمكّنه من فرض جزاءات مالية كبيرة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية. وعلاوة على ذلك، يضع المشروع ضوابط صارمة للتركزات الاقتصادية وعمليات الاندماج والاستحواذ، التي قد تؤثر على حرية المنافسة أو تؤدي إلى هيمنة سوقية ضارة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.