كتبت: بسنت الفرماوي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تلقت إشادات من مؤسسات اقتصادية كبرى نتيجة للإجراءات التي اتخذتها في المجال الاقتصادي. وأكد أن مسؤولي صندوق النقد الدولي صرّحوا في الأيام الماضية بأن “مصر تعد نموذجًا للإجراءات المسؤولة وقت الأزمات”. وأبرز مدبولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها والتعزيزات التي جرت على هوامش الأمان المالية قد مكَّنت الدولة من التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية.
تثبيت التصنيف الائتماني لمصر
أشار مدبولي خلال كلمته في مجلس النواب إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية قامت بتثبيت تصنيفها الائتماني السيادي لمصر عند مستوى “B/B” للأمدين الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن التوقعات المستقرة تأتي نتيجة التوازن بين آفاق النمو في مصر على المدى المتوسط وزخم الإصلاحات القوي، رغم المخاطر المتجددة الناتجة عن الصراع الممتد في المنطقة.
جاذبية الاستثمار في مصر
وفي سياق متصل، أكد مدبولي أن وكالة فيتش العالمية قد أعلنت أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بين 18 سوقًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 27 عالميًا من بين 202 سوق، تبعًا لمؤشر انفتاح الاستثمار. وأعربت الوكالة عن توقعاتها بأن الحفاظ على سعر صرف أكثر مرونة سيؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة القصيرة إلى المتوسطة.
الصدمة التاريخية للمعروض النفطي
تحدث مدبولي عن الصدمات التي تعرض لها المعروض النفطي عالميًا، والذي شهد انحدارًا حادًا في الإمدادات نتيجة للهجمات على البنية التحتية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ونقص المعروض. وأوضح أن مضيق هرمز يمثل العامل الأكثر تأثيرًا في هذه التطورات، حيث يمر عبره 20% من نفط العالم. فقد تراجعت الصادرات النفطية عبر هذا المضيق من نحو 20 مليون برميل يوميًا قبل الأزمة إلى حوالي 3.8 مليون برميل فقط خلال الأزمة.
تأثيرات التطورات الجيوسياسية
أضاف مدبولي أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط كان لها تأثير مباشر على أسواق الطاقة العالمية، مما أسفر عن اضطراب شديد في سلاسل الإمداد. وقد انعكس ذلك بشكل واضح على أسعار النفط والغاز والسلع والخدمات. وخلال كلمته، ذكر بأن سعر برميل النفط ارتفع من نحو 69 دولارًا قبل اندلاع الحرب إلى 84 دولارًا، ثم إلى 93 دولارًا، وتجاوز الـ 120 دولارًا، ليعود بعد ذلك للانخفاض ويستقر في المتوسط عند حدود 95 دولارًا. وفي حالة تفاقم الأوضاع، تتوقع الأسواق أن يصل سعر البرميل إلى مستويات تتراوح بين 150 و200 دولار.
زيادة أسعار الوقود عالمياً
نتيجة لهذه التغيرات، قامت العديد من الدول، بما في ذلك دول مُصدرة للنفط، برفع أسعار الوقود داخل أراضيها بنسب متفاوتة. ذلك ضمن آليات تسعير رسمية تأخذ في الاعتبار أسعار النفط العالمية وأسعار النقل والتأمين وسعر الصرف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.