كتبت: فاطمة يونس
قال النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل “ترمومترًا حقيقيًا” لنية الدولة المصرية في بناء اقتصاد حر ونزيه. جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تحت رئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تمت مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة.
تفاصيل مشروع القانون
وصف عبد الجواد مشروع القانون بأنه ليس مجرد مسودة جديدة بل يمثل جهدًا مميزًا من الحكومة. وقد جاء هذا المشروع ليعطي لجهاز حماية المنافسة الاستقلالية اللازمة ليكون جهازًا رقابيًا قادرًا على ضبط السوق. وقال: “يمكن للجهاز أن يتدخل في الوقت المناسب حال حدوث أي انحرافات قبل اللجوء إلى التقاضي”.
تعزيز التعاون البرلماني
وأشار عبد الجواد إلى أهمية التعاون بين غرفتي البرلمان، حيث تواصل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التنسيق بين مجلسي الشيوخ والنواب. وأضاف أن ما تم الإعداد له في مجلس الشيوخ كان مكملًا لما سيعمل عليه المجلس، مؤكدًا أن أي محاولات لتمرير مواد بطريقة غير سليمة لن تُقبل.
الأهداف الرئيسية للقانون
أكد النائب أن الحزب مؤمن بأهمية تقديم قوانين تخدم الدولة والمواطنين، مع الحرص على الاستقلالية وضمان الحماية للمستثمرين. وتتضمن محاور المشروع ضمان وجود جزاءات مالية بشرط وجود ضمانات تمنع الاستغلال، مع تنظيم مستقل للإدارة القانونية داخل الجهاز.
توافق القانون مع الواقع الاقتصادي
شدد عبد الجواد على ضرورة تعديل القيم المالية الخاصة بالركازات والغرامات لتتناسب مع معدلات التضخم وقيم الأصول الحقيقية. وذكر أن المشروع يسعى لبناء قاعدة قانونية تنظم العلاقة بين المستثمرين والمواطنين، مما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق الجميع.
جمهورية جديدة تفتح ذراعيها للمستثمرين
في إطار سعي الدولة لبناء “جمهورية جديدة”، أشار عبد الجواد إلى أن القانون الجديد سيكون بمثابة “دستور اقتصادي” يساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب ويعزز من بيئة استثمارية عادلة ومنضبطة، مما يضمن حماية المواطن المصري.
مسار القانون وتوقعات المستقبل
استعرض عبد الجواد مراحل تطور مشروع القانون منذ دخوله إلى مجلس الشيوخ، حيث تمت إضافة مواد جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 104 مادة، مما يؤكد الجهد المبذول نحو إخراج القانون في أفضل صورة ممكنة تفيد المواطن المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.